«القومي للإعاقة» يستعرض جهود مصر لتمكين ذوي الهمم في لجنة الميثاق العربي
جانب من الاجتماع
استعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، جهود الدولة المصرية لتمكين ودعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والجهود المبذولة من مؤسسات الدولة والمجلس في هذا الشأن، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات أعمال دور الانعقاد رقم 61 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي أقيمت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة رئيس اللجنة المستشار جابر صالح المري.
دورات الميثاق العربي لحقوق الإنسان فرصة لعرض جهود مصر
شارك في أعمال الدورة من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، وعمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، وشهدت جلسة أعمال الدورة مناقشة التقرير الأولي لمصر، في إطار متابعة تنفيذ الدول العربية بالتزاماتها المترتبة على الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقييم مدى التزام الدول بتطبيق أحكام الميثاق.
من جانبها، رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، بالمشاركة في أعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتحديدا دور الانعقاد الحالي والذي يتضمن مناقشة الدورة الـ24 الخاصة بمناقشة التقرير الأول المقدم من مصر، مؤكدة أنّ دورات لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان فرصة لعرض جهود الدول وتبادل الخبرات فيما بينهم والاستماع إلى رؤى الشركاء على مستوى الجهات الحكومية المشاركة وممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
مناقشة التقرير الأولي لمصر
وأشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى أنّ مناقشة التقرير الأولي لمصر بدأت أعماله يوم 28 أبريل وأستمرت حتى مساء اليوم التالي، وعقب الانتهاء من مناقشة التقرير أبدت اللجنة ملاحظاتها بجانب تقديم التوصيات الواجب على مصر اتخاذها، طبقاً لأهداف الميثاق وعلى النحو المنصوص عليه داخله.
يذكر أنّ مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة شهد افتتاح الدورة (61) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الماضي، وتضمنت مناقشة التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين بمشاركة ممثلي آليات منظومة العمل العربي المشترك لحقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الشريكة أبرزها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (منظمة التعاون الإسلامي) ومكتب حقوق الإنسان بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
