«العربية لحقوق الإنسان» تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية وجباليا

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان صدر عنها اليوم، إدانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وعموم أراضي فلسطين المحتلة، وتحمل كلا من واشنطن وبرلين المسؤولية عن استمرار هذه الجرائم عبر استمرار الدعم العسكري والاقتصادي للعدوان الإسرائيلي الجاري، وهو ما يشكل جريمة تواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة.

فشل المجتمع الدولي في ردع العدوان 

وتنظر العربية لحقوق الإنسان بعميق القلق إلى فشل المجتمع الدولي، في ردع العدوان على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث نزح إليها نحو 1.5 مليون فلسطيني من شتى مناطق القطاع، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع حدة التوتر الإقليمي لدرجات غير مسبوقة، ومخاطر قد لا يمكن درئها.

ويعد فشل المجتمع الدولي، وخصوصًا فشل مجلس الأمن في النهوض بمسئولياته نحو حماية السلم والأمن الدوليين، عبر وقف العدوان وفرض وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات وعودة النازحين دليلًا قويًا على انهيار النظام الدولي، الذي انبثق عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، خاصة بعد إمعان الإدارة الأمريكية في استخدام حق النقض «الفيتو» لحماية الاحتلال، بما في ذلك لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

تدمير 80% من المرافق بغزة 

وأوضحت العربية لحقوق الإنسان تصريحات المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، تدلل عن الاستهانة غير المسبوقة بأحكام القانون الدولي عبر محاولة الإيعاز بأن قرار مجلس الأمن 2728، القاضي بوقف إطلاق النار «غير ملزم» لأنه صدر بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وهو التصريح الذي يتناقض تمامًا مع أحكام المادة 25 من الميثاق.

وأوضحت «العربية لحقوق الإنسان» أنّ أدنى التقديرات الدولية تشير إلى أن %60 من المساكن و%80 من مرافق البنية التحتية، قد تعرضت لدمار كامل بواسطة العدوان، إلى حد تشبيه «جوزيب بوريل» مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في 23 أبريل الماضي، للدمار في قطاع غزة بأنه يفوق ما وقع بالمدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية.

عدم استجابة محكمة العدل الدولية

وأشارت إلى أنّ عدم استجابة محكمة العدل الدولية للتدابير الاحترازية، التي تضمنتها دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بوقف توريد الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، لا يشكل دحضًا لاتهام برلين بالتواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة، حيث لا تزال الدعوى قيد النظر لحين الفصل فيها.

ولفتت «العربية لحقوق الإنسان» إلى أنه بالنظر إلى قبول محكمة العدل الدولية النظر في دعوى جنوب إفريقيا، ولاحقًا قبول النظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا رغم عدم الاستجابة للتدابير الاحترازية، فأن قبول المحكمة الدولية النظر في كلا الدعوتين يعني أن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة محتملة، وبالتالي يجب على جميع الدول الأطراف وعلى المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة، اتخاذ التدابير لوقف الممارسات الجارية.