«حياة للدمج والتنمية»: وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق إلزامية على الزوجين
«حياة للدمج والتنمية»: وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق إلزامية على الزوجين
قالت الدكتورة نرمين البحطيطي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة للدمج والتنمية، إن قانون الأسرة يحافظ على العلاقة الطيبة والتحضر، وليست وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، التي تُعتبر وثيقة تأمينية في حالة حدوث 3 مرات للطلاق بشكل متتالٍ، إذ تُعتبر مطلقة نهائيا، أو في حالة رفع الزوجة طلاقا للضرر، مشيرة إلى أنه في تلك الحالات، تعتبر وثيقة التأمين إلزامية، كونها تابعة لقانون التأمين الإلزامي.
سعر وثيقة التأمين
وأضافت «البحطيطي»، خلال لقائها ببرنامج «الستات ما بيعرفوش يكدبوا»، تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، عبر قناة «CBC»، أنه عند زواج أي شخصين، يجب على المأذون أن يمضي الزوج على وثيقة، لافتةً إلى أن سعر وثيقة التأمين 25 ألف جنيه قابل للزيادة، تقسم بمبلغ 75 جنيها شهريا لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم تسترد المبلغ على مرتين في نهاية الزواج والطلاق، وذلك عبر إدارة المعاشات.
الاتفاق على شروط بين الزوجين
وتابعت أن الوثيقة لم تضمن حقوق المرأة، من خلال مطالبة الرجل بتنازلها عن حقوقها، أو في حالة طلب الخلع، وترى أنه من المفترض وضع هذه الجزئية ضمن قانون الأسرة لتصدر عنه، إذ يضمن إلزام الزوجين قبل الزواج وأثناء مرحلة الطلاق على المناقشة مع قاضي والاتفاق على الشروط والبنود بما لا يخل بالطرفين.
