لجنة السياسة النقدية تحسم مصير أسعار الفائدة في ثاني اجتماعات العام غدا

05:59 م | الأربعاء 16 أبريل 2025

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وفقا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام بشأن الاجتماعات الدورية للمركزي، والبالغ عددها 8 اجتماعات على مدار 2025، واجتماع الغد ثاني هذه الاجتماعات.

اجتماع البنك المركزي المصري وتخفيض الفائدة

تباينت آراء الخبراء والمصرفيون بشأن مصير أسعار الفائدة والشهادات البنكية بعوائد تفضيلية مرتفعة وسط ترقب لخفض الفائدة، وهو القرار الذي يرجحه عدد من الخبراء والمراكز البحثية منذ الربع الأخير من العام الماضي، وتزداد التوقعات بشأنه تزامنا مع قرب انتهاء النصف الأول من العام الجاري، وهو الموعد الذي يرجحه المحللين لبدء دورة التيسير النقدي للمركزي.

سعر الفائدة الحالي والتضخم

أغلب المحللين والخبراء بكبرى بنوك الاستثمار المحلية والعالمية، أجمعوا على بدء البنك المركزي دورة جديدة من التيسير الكمي خلال اجتماعه غدا، وهو ما لم يحدث منذ نوفمبر 2020 أي ما يقرب من 5 سنوات، مستندين في توقعاتهم إلى مواصلة معدلات التضخم التراجع في مصر، وتحقيق قدر كبير من الاستقرار النقدي بعد تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، ما يعد مؤشرا جيد وضوء أخضر لتبني سياسة نقدية مغايرة للحالية.

فى هذا السياق، توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» أن تخفض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة للإيداع والإقراض خلال اجتماعها غدا، بمقدار 150 نقطة أساس ما يعد التخفيض الأول، عنده حدوثه، منذ سنوات.

تخفيض الفائدة والاقتصاد المصري

أما الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، فيرى أنَّ الوقت الراهن مناسب للغاية لتبني سياسة نقدية أكثر تيسيرا وبدء تخفيض الفائدة ولكن بوتيرة متباطئة، بمعنى أوضح أن يتم تخفيض سعر الفائدة على مدى زمني أكبر أي خلال عدة اجتماعات للمركزي، لتجنب ارتفاع حجم السيولة بالأسواق وسحب قدر كبير من الودائع بالجهاز المصرفي.

وأضاف «فهمي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ تخفيض الفائدة سينعكس بالإيجاب على أداء الاقتصاد من ناحية ضخ مزيد من السيولة في قنوات الاستثمار المباشر لانخفاض تكلفة التمويل، لكن فى الوقت ذاته على البنوك أن تجد بدائل وحلول مرنة لجذب مزيد من السيولة لقنوات الاستثمار المصرفية، مثل المحافظة على وجود أوعية ادخارية بعوائد تفضيلية، تتناسب مع سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.

الشرع المصري والاقتصاد

وضع الاقتصاد المصري خارجيا

ووسط تحسن مؤشرات الاقتصاد أمام العالم الخارجي، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية وكذلك الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، فالفرصة سانحة أمام البنك المركزي المصري لبدء التيسير الكمي وتخفيض الفائدة؛ خاصةً مع تسجيل التضخم تراجعا ملحوظا ليصل إلى 12.8% لشهر فبراير 2025، وهو معدل لتنفيذ دورة تيسير نقدي حتى نهاية العام، مع العلم أن أسعار الفائدة الحالية حتى آخر اجتماع للبنك المركزي 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض، على التوالي، بعد أن تقرر الإبقاء على سعر الفائدة الحالي للمرة السابعة على التوالي في فبراير.

توقعات المؤسسات العالمية بشأن أسعار الفائدة في مصر

على الرغم من الظروف العالمية المحيطة؛ خاصةً مع ظهور الحرب التجارية على السطح التي أضرت كثيرا بالأسواق الناشئة، وتجدد الحرب فى غزة، إلا أنَّ مؤسسات دولية عالمية ترى أنه حان الوقت لتخفيض الفائدة وتنشيط الاقتصاد بضخ مزيد من السيولة في القنوات الاستثمارية المختلفة، أبرز هذه المؤسسات «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» فالأخير يتوقع بدء المركزي تخفيض الفائدة بدءا من شهر مايو 2025، وليس من اجتماع الغد نتيجة تأثر توقعاته بالتوترات العالمية، وإن كان رفع سقف التوقعات بتخفيض 2% بدلا من 1.5% فقط، أما «فيتش» فتتوقع أنه بنهاية العام المالي المقبل سيصل سعر الفائدة الحقيقي فى مصر إلى 4%.