النائب إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقلل مدة الحبس الاحتياطي
النائب إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقلل مدة الحبس الاحتياطي
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن القانون الجديد يتكون من نحو 540 مادة، ويأتي استجابة لدستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ ليحل محل قانون صدر عام 1950 في ظل نظام ملكي ودستور مختلف تمامًا.
إعادة تنظيم دور النيابة لتكون صاحبة الحق الأصيل في التحقيق
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن من أبرز ملامح القانون الجديد إعادة تنظيم دور النيابة العامة لتكون صاحبة الحق الأصيل في التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية بدلًا من الاعتماد الأساسي السابق على قاضي التحقيق.
القانون يعيد الحبس الاحتياطي إلى طبيعته كتدبير احترازي مؤقت
وأضاف أن القانون يعيد الحبس الاحتياطي إلى طبيعته كتدبير احترازي مؤقت، ويخفض مدده القصوى: في الجنح إلى 4 أشهر، والجنايات إلى 12 شهرًا، وفي القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو المؤبد إلى 18 شهرًا، مع حد أقصى لا يتجاوز 24 شهرًا حتى أمام محكمة النقض.
وأكد أن القانون يشترط وجود محامٍ مع المتهم منذ لحظة جمع الاستدلالات وحتى انتهاء المحاكمة، موضحًا أن ذلك يضمن عدالة الإجراءات بشكل كامل.
