النائب إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز المحاكمة العادلة
النائب إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز المحاكمة العادلة
كتب: شريف سليمان
قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إنّ موافقة مجلس النواب على القانون تمثل لحظة تاريخية في الحياة التشريعية المصرية، إذ يأتي هذا التشريع بعد مرور 75 عاما على القانون القديم الصادر عام 1950.
وأضاف الطماوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة «dmc»، أن القانون الجديد ينسجم مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، الذي أتى بضمانات غير مسبوقة ترفع من كرامة المواطن وتُحقق العدالة الجنائية والاجتماعية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية مكون من 540 مادة
وتابع أن القانون الجديد، المكون من 540 مادة، يبدأ العمل به فور توقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
ولفت إلى أن القانون يُعد بمنزلة "دستور ثانٍ" ينظم ممارسات المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة؛ بما يتماشى مع الضمانات الدستورية، وفي مقدمتها إعادة تنظيم دور النيابة العامة بوصفها صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية، بدلاً من الاعتماد على قاضي التحقيق كنظام أساسي.
وذكر أن من أبرز بنود القانون الجديد ما يتعلق بحماية خصوصية المنازل، إذ نص على عدم دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، كما جرى تنظيم وسائل المساعدة القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة طوال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ما يمثل خطوة إنسانية وقانونية كبيرة نحو المساواة الكاملة في حقوق التقاضي.
إلغاء باب الإكراه البدني في القانون القديم
وأشار الطماوي إلى إلغاء باب الإكراه البدني الذي كان قائما في القانون القديم، واستبداله بأداء خدمة للمنفعة العامة، في خطوة تهدف إلى احترام كرامة المواطن، كما تم تطوير نظام الإعلان القضائي، إذ أُبقي على الإعلان التقليدي، مع إضافة الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة لضمان وصول العلم لأي إجراء قضائي.
