لميس الحديدي: قانون الإيجار القديم خطوة جريئة تُحسب للقيادة السياسية
لميس الحديدي: قانون الإيجار القديم خطوة جريئة تُحسب للقيادة السياسية
وصفت الإعلامية لميس الحديدي، إحالة الحكومة لمشروع قانون الإيجار القديم إلى البرلمان بأنه خطوة جريئة تُحسب للقيادة السياسية، مشيرة إلى أن البرلمان يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في إصدار قانون يوازن بين حقوق المُلاك وعدم الإضرار بالمستأجرين.
القانون الجديد يتضمن 8 مواد
وأوضحت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة ON، أن القانون الجديد يتضمن 8 مواد، ويهدف إلى معالجة الملف بشكل شامل وليس فقط من زاوية تعديل القيمة الإيجارية، مشيرة إلى أن أبرز ما جاء في المشروع هو تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.
وأضافت أن هذه الفترة تتضمن زيادة تدريجية في الإيجار سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وعدم حدوث أي طرد قسري للمستأجرين.
وأكدت الحديدي، أن البرلمان مطالب الآن بإقرار قانون عادل يعيد الحقوق لأصحاب العقارات الذين عانوا من الإيجارات القديمة لعقود دون الإضرار بالمواطنين المستأجرين الذين لا يملكون بدائل.
