رئيس «نقل النواب»: أسهم في طرح رؤية مصر تجاه القضايا العالمية والإقليمية
رئيس «نقل النواب»: أسهم في طرح رؤية مصر تجاه القضايا العالمية والإقليمية
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مجلس النواب صوت لـ110 ملايين مواطن، لافتاً إلى أن هناك حواراً واسعاً تشهده جلسات المجلس، ويشارك فيه كافة الأطراف المعنية. وأضاف «عابد»، خلال حواره مع «الوطن»، أن البرلمان أسهم فى طرح الرؤى المصرية إزاء القضايا والتحديات العالمية والإقليمية، لافتاً إلى أن الدستور منح الأحقية لأعضاء مجلس النواب لتوجيه الأسئلة إلى رئيس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد الحالى.
■ ما دور البرلمان فى دعم قضايا الدولة؟
- البرلمان صوت 110 ملايين مواطن، فهناك حوار واسع تشهده جلسات مجلس النواب تشارك فيه كافة الأطراف المعنية، لوضع الرؤية التشريعية المناسبة، كذلك القيام بالدور الرقابى، ودعم المفردات الرئيسية لقضايا الدولة الرئيسية، وما نراه اليوم هو رؤية طموحة وشاملة لبناء مصر حديثة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات، والنجاحات التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة هى نتيجة لتضافر الجهود الوطنية والإرادة السياسية القوية التى يقودها الرئيس السيسى من أجل تطوير مختلف القطاعات وتحسين حياة المواطنين.
■ كيف تتابع المشهد الداخلى؟
- على الصعيد الداخلى، تمكنت الدولة من تحقيق قفزات نوعية فى مجالات البنية التحتية، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل شبكة الطرق العملاقة، وتطوير قطاع الطاقة، بالإضافة إلى إطلاق مشروعات الإسكان الاجتماعى التى توفر سكناً ملائماً للمواطنين، كذلك نتحدث عن دور الدولة فى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وخاصة الجهود المبذولة فى دعم منظومة التأمين الصحى الشامل والنهوض بجودة التعليم لتواكب التطورات العالمية، وهذه الإنجازات الداخلية تتكامل مع نجاحات مصر على الساحة الدولية، حيث أصبحت مصر شريكاً قوياً ومؤثراً فى العديد من المحافل الدولية والإقليمية، فالدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاعت تعزيز علاقاتها الخارجية من خلال المشاركة الفاعلة فى القمم والمؤتمرات العالمية، مثل مجموعة العشرين وقمة البريكس، مما يعزز من مكانة مصر كقوة إقليمية تسعى لتحقيق الاستقرار والسلام فى المنطقة والعالم، والإنجازات التى حققتها مصر داخلياً وخارجياً تبرهن على جدية الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
■ ماذا عن دور البرلمان فى مواجهة المؤامرات الخارجية ومحاولات تشويه صورة مصر؟
- كان للبرلمان دور كبير منذ ثورة 30 يونيو، حيث واجه، مع القيادة السياسية، المؤامرات الإخوانية لتشويه صورة مصر فى كافة المنظمات والمؤسسات الدولية، ومن بينها البرلمان الدولى والبرلمان الأوروبى والكونجرس الأمريكى، عبر استخدام الشائعات والأكاذيب وتزييف الحقائق عن كل شىء فى مصر، حيث استمر دور البرلمان فى التصدى لتلك الشائعات، وكان بالمرصاد للتصدى لتلك المؤمرات والتحرك من خلال الدبلوماسية الشعبية وزيارة البرلمانات فى كل العالم واستعادة مصر لمكانتها الدولية والإقليمية والتصدى لكافة محاولات تشويه مصر أمام كافة المؤسسات البرلمانية والدولية فى مجالات حقوق الإنسان. وحرص مجلس النواب على استكمال نشاطه الفاعل فى الدبلوماسية البرلمانية كإحدى أدوات الدولة لتعزيز علاقاتها مع دول العالم، بما يخدم مصالحها وأهدافها، وفى ضوء تعظيم الدور المصرى فى مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية جاءت مشاركة الوفود البرلمانية المصرية المكثفة والمنتظمة فى الاجتماعات الدولية لتُضفى حضوراً وتأثيراً مصرياً مهيمناً، من حيث المساهمة فى طرح الرؤى المصرية إزاء القضايا والتحديات العالمية والإقليمية، بخاصة ما يتعلق منها بالمصالح الحيوية المصرية والأمن القومى.
■ ماذا عن أبرز التشريعات التى أصدرها مجلس النواب لمكافحة التطرف؟
- البرلمان لعب دوراً كبيراً فى مواجهة الإخوان منذ مواجهات 2012 وحتى تشريعات مكافحة الإرهاب، ولا شك أنها من أهم التشريعات التى أصدرها البرلمان لمكافحة الإرهاب والجماعة الإرهابية، وقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتعديلاته بعد ذلك، حيث كان خطوة مهمة لمواجهة الكيانات الإرهابية الإخوانية المختبئة فى نسيج الوطن وتم تعريف «الكيان الإرهابى». وأعقب ذلك تعديل قانون الجمعيات الأهلية، حيث كان الإخوان يستغلون الجمعيات والمنظمات فى الإرهاب والتخريب، كذلك تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وهذه التعديلات جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والاتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة، وفى ضوء ضرورة زيادة فاعلية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذى يسهم فى الحد من هذه الجريمة، فى إطار سعى الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتى غسل الأموال والإرهاب.
■ ماذا عن حرب الشائعات وتنمية صناعة الوعى؟
- فى الآونة الأخيرة بالفعل ازداد نشاط الجماعة الإرهابية وأعداء الوطن ونشطت مخططاتهم مجدداً مستخدمين سلاح نشر الشائعات والأكاذيب وتزييف الحقائق، محاولين زعزعة الاستقرار وإثارة الفتن والتحريض على الفوضى وتشويه الإنجازات التى تحققها الدولة المصرية، ونشر الشائعات والأكاذيب لمحاولة بث الإحباط فى نفوس المصريين، وسبب ذلك هو تقدم ونجاح مصر والإنجازات الكبرى وبناء الجمهورية الجديدة والمشروعات. والمصريون لا ينخدعون ولا يصدقون الشائعات والأكاذيب ولا ينساقون خلفها، فرغم التحديات والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والأعباء التى يتحملها الشعب المصرى إلا أنه يدرك قيمة الوطن وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأمن القومى المصرى، والشعب لديه الوعى الكافى لواجهة الشائعات والتصدى لمخططات الهدم والتخريب والاستمرار فى معركة التنمية والبناء. ولكن «أهل الشر» لا يستوعبون أن مصر أقدم دولة فى التاريخ وشعبها وجيوشها واجهت الطغاة والمؤامرات، ودائماً الشعب المصرى فى رباط، والتاريخ ملىء بالشواهد والأدلة على قوة وأصالة الشعب الذى بنى أقدم حضارة فى التاريخ وواجه المؤامرات والأزمات التى تحطمت على صخرة إرادة المصريين، وعند الشدائد دائماً يظهر المعدن الأصيل للشعب المصرى الذى يدرك ما يُحاك من مؤامرات ومخططات، ولا ينساق خلف تلك الشائعات والأكاذيب ودعاة الفوضى والتخريب.
■ ماذا عن الدور الرقابى للبرلمان؟
- نظَّم الدستور المصرى وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات رقابة البرلمان على الحكومة، من خلال الأدوات الرقابية الممنوحة لأعضاء المجلس، حيث تحدد المواد الدستورية أحقية أعضاء مجلس النواب فى توجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته.
