مستشار «مستأجري الإيجار القديم»: نحترم أحكام القضاء ونرفض المساس بالمحال التجارية

كتبت: أية محسن

أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، تمسك الرابطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي يقتصر على تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية فقط دون أن يتطرق إلى المحال التجارية، رافضًا أي محاولة لمد نطاق القانون لتشمل الوحدات التجارية.

احترام الرابطة لأحكام القضاء ورفضهم القاطع لأي مساس بالحقوق القانونية للمستأجرين التجاريين

وأوضح عصام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، أن الحكم الصادر عن المحكمة بشأن القانون رقم 136 لسنة 1981، نص بوضوح على تنظيم الأجرة للسكن فقط، ولم يأتِ على ذكر المحال التجارية، مشددًا على احترام الرابطة لأحكام القضاء، ورفضهم القاطع لأي مساس بالحقوق القانونية للمستأجرين التجاريين.

ورفض عصام مزاعم بعض الملاك حول تدني الإيجارات القديمة للمحال، قائلاً: «لا يوجد محل الآن يدفع 20 أو 30 جنيهًا كما يُشاع، ومنذ صدور قانون 1997، أقل محل في منطقة شعبية يدفع ما لا يقل عن ألف جنيه»، معتبرًا أن الحديث عن «مظلومية الملاك» بات غير مبرر، خاصة أن الملاك الجدد اشتروا العقارات وهم على دراية بوجود مستأجرين فيها.

وأبدى اعتراضه على مقترحات بعض الملاك برفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للمحال إلى أرقام مبالغ فيها مثل 2000 جنيه في المناطق الشعبية و8000 في الراقية، واصفًا هذه القيم بأنها «أرقام جزافية لا تستند لأي أسس قانونية أو واقعية».

مشروع القانون المطروح حاليًا يتضمن زيادات غير منطقية

واختتم «عصام» تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون المطروح حاليًا يتضمن زيادات مجحفة وغير منطقية، مطالبًا بأن يقتصر تنظيم العلاقة الإيجارية في مشروع القانون الجديد على الوحدات السكنية فقط دون أن يشمل النشاط التجاري، وذلك حمايةً لشريحة كبيرة من المستأجرين الذين يمثلون جيلًا ساهم في بناء الدولة ويعيشون اليوم على معاشات محدودة.

• حزب الحرية المصري
• المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• دعم المشروعات الصغيرة
• لجنة المشروعات الصغيرة
• الصناعة
• حزب مستقبل وطن
• اكسترا نيوز
• وزارة البترول
• كلمة أخيرة
• لميس الحديدي
• أحزاب سياسية
• محافظة مطروح
• محافظ مطروح
• رابطة مستأجري الإيجار القديم
• الإيجار القديم
• الوحدات السكنية
• مجلس النواب