«التنمية المحلية»: القانون حدد 60 يوما للرد على طلبات التصالح

أقرت المادة 14 من قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، أنه يمكن للمواطنين تقديم تظلم على رفض طلب التصالح خلال 30 يوما من الرفض، وتكون مدة الرد على الطلب خلال 60 يوما، إذ تقوم اللجنة بمراجعة الطلب والبت فيه وإصدار قرارها بقبول التظلم أو رفضه، وتكون اللجنة برئاسة مستشار من جهة قضائية وعضوية 4 مهندسين بينهم استشاري.

التفاعل مع تظلمات المواطنين

ومن أبرز ردود اللجان المختصة الصادرة في مستند رسمي للرد على تظلمات المواطنين سواء بالقبول أو الرفض، منها رفض التظلم لعدم وجود مبنى قائم على الطبيعة فضلا عن رفض جهة الولاية، وحالة أخرى جرى الرد عليها بإعادة ملف التصالح للعرض على لجنة التعديات لبيان مقدار التعدي من عدمه ويعادة للجنة البت لاتخاذ اللازم، وحالة ثالثة بإعادة الملف إلى اللجنة الفنية ومراجعة المخطط التفصيلي المعتمد للقرية وإذا كانت المخالفة قبل المخطط المعتمد أو بعده، كما جرى الرد على حالة تظلم بإعادة الملف لعدم وجود شهادة بيانات جهة الولاية لتوضيح جهة الولاية وقرارها.

تقييم قيادات المحليات

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إنّ وزارة التنمية المحلية تتابع بشكل يومي إنجاز ملف التصالح على مخالفات البناء في مختلف المحافظات، وتلقي طلبات التصالح والتظلمات والبت فيها، مؤكدا أن مد التصالح حتى 6 نوفمبر المقبل للتيسير على المواطنين، وأن ملف التصالح ضمن بنود تقييم قيادات المحليات، لافتا إلى أن قانون التصالح حدد مدد محددة للرد على طلبات التصالح والرد على التظلمات لإنجاز هذا الملف.

• التصالح في مخالفات البناء
• قانونالتصالح
• قانون التصالح
• تظلماتالتصالح
• تظلمات التصالح
• اقانون رقم 187 لسنة 2023