رئيس «اقتصادية الشيوخ»: يجب دعم القطاع الخاص في خطة التنمية الجديدة
رئيس «اقتصادية الشيوخ»: يجب دعم القطاع الخاص في خطة التنمية الجديدة
أكد النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/ 2025، يشتمل على خطة طموحة ولكن ينقصها التنفيذ المؤسسي الفعال.
جذب مشاركة القطاع الخاص
وقال رئيس اللجنة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن هناك إيجابيات كثيرة في خطة الدولة لهذا العام، وواضحة فيما يتعلق بالمستهدفات والملامح الرئيسية لها، مع ذلك فأي عمل لا بد أن يكون عليه ملاحظات؛ وأبرزها ما غلب على خطة الحكومة الطابع الاستثماري الحكومي بقيمة 1.1 ترليون جنيه استثمارات عامة، وبالتالي ضعف إشراك القطاع الخاص، رغم التصريحات الحكومية لجذب مشاركة القطاع الخاص، وهذا يمثل خطورة كبيرة على التنمية المستدامة، وبمقارنة حجم الاستثمارات الخاصة بالناتج المحلي في مصر 6.5%، وفي دولة المغرب 65%، والبرازيل 70% إندونيسيا 40%، وبالتالي نحن بعيدين كل البُعد عن هذه النسب، ويجب أن تؤخذ هذه الملاحظات مأخذ الجد.
وطالب بضرورة أن يكون لمشروعات العدالة الاجتماعية الأولوية بسياسات أكثر وضوحًا ومشروعات بعينها وربط هذه الأمور بمحاربة الفقر، ورفع كفاءة الأسر الأكثر احتياجًا، ولابد أن يكون لنا مؤشرات، لأن هذا الأمر مرتبط بالأمن القومي المصري، ويجب مراعاته عند تنفيذ الخطة وأخذها بعين الاعتبار وبجدية.
تحقيق تنمية مستدامة
وأكد أن خطة الدولة تستهدف 42 مليار دولار استثمارات أجنبية، لكن غير محدد كيف سيتم ذلك، أو خريطة التنفيذ، هناك أيضًا خطط للتنمية والإصلاح المؤسسي، وخطط طموحة لكن كيف سيتم تحقيقها دون جهاز إداري.
