المستشار محمود فوزي: التحكيم أداة مهمة لجذب الاستثمارات ويحتاج إلى دعم مؤسسي
المستشار محمود فوزي: التحكيم أداة مهمة لجذب الاستثمارات ويحتاج إلى دعم مؤسسي
أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالحوار الثري والدراسات القانونية المتعمقة التي يشهدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم
وأشار إلي أن الموضوعات التي تُطرح تحت قبة المجلس تُحفّز المتخصصين في المجال القانوني على النقاش والتفكير المعمق، وجاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ الدراسة المقدمة من النائب الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقال إن التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، جاءت في وقت مناسب ومهم، إذ أن التحكيم أداة مهمة من أدوات جذب الاستثمارات وتحتاج إلى دعم مؤسسي، وكل إزالة للعقبات الإجرائية يقربنا من بيئة الاستثمار السليمة، والمستثمر يعنيه في المقام الأول النتيجة العملية والنتائج الفعلية المترتبة على صدور حكم التحكيم.
وأكد فوزي، أن الدراسة البرلمانية الجارية تتناول قضية بالغة الأهمية وثرية من حيث المحتوى، مشيرًا إلى أن مثل هذه الموضوعات تفتح آفاقًا واسعة للنقاش القانوني المتخصص.
تسليط الضوء على الجوانب الفنية والتشريعية يعكس وعيًا حقيقيًا بالتحديات التي يواجهها المجتمع
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ في تسليط الضوء على الجوانب الفنية والتشريعية يعكس وعيًا حقيقيًا بالتحديات التي يواجهها المجتمع، وحرصًا صادقًا على تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق المصلحة العامة.
ومن جانبه، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن قانون التحكيم والتعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لا بد منها، وجاءت في وقتها.
وأضاف وزير العدل، أن مصر لها الريادة منذ الأزل في القانون والقضاء، وقانونها لا بد أن يكون نبراسا لدول أخرى، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفرز عن مشاكل عملية، تنال منه، لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذي أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص.
وذكر وزير العدل، أن نطاق سريان القانون وفقًا للمادة الأولى من القانون تطرق إلى تطبيق التشريع في الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقًا لشروط، تمثلت في يجوز أن يخضع التحكيم الذي يُجرى في الخارج لحكام القانون بشروط أن يكون ذات طبيعة تجارية دولية، يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون، والتحكيم الذى يُجرى في مصر تطبيقه من حيث المكان يخضع لهذا القانون لنطاق دعاوى القانون، والاستثناء هو الدائرة الضيقة.
واستكمل الوزير، أن الأهم تشجيع المناخ الاستثماري، ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لا بد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذي يُجرى في الخارج ويخضع للقانون المصري، ومن هناك حاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون.
وأشار إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم حتى يكون الأمر ليس قاصرًا على شخص واحد، ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات.
