«الري»: نتبنى سياسة ترتكز على أسس علمية لتنفيذ مشروعات المياه
«الري»: نتبنى سياسة ترتكز على أسس علمية لتنفيذ مشروعات المياه
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنّ الوزارة حققت إنجازات كبيرة في إدارة الموارد المائية السنوات الماضية، لتلبية احتياجات القطاعات وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل تحديات التغيرات المناخية وزيادة الطلب على المياه.
«الري» تتبنى سياسة مائية ترتكز على أسس علمية
وأوضح أنّ الوزارة تبنت سياسة مائية ترتكز على أسس علمية، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة ضمن «الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0»، شملت التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه، حيث جرى إنشاء محطات كبرى مثل محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح 456 ألف فدان، ومحطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح 362 ألف فدان، ومحطة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح 50 ألف فدان.
ولفت إلى إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، مع دراسة التوسع في تحلية المياه لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي مستقبلًا.
إعداد منظومة تراخيص إلكترونية لحفر الآبار
وفي إطار التحول الرقمي، انتهت الوزارة من إعداد منظومة التراخيص الإلكترونية لحفر الآبار، وقواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية، إضافة إلى رقمنة إجراءات تحصيل المستحقات المالية والتراخيص، ما ساهم في تسريع الخدمات وتحسين الكفاءة.
أما محور الإدارة الذكية للمياه، فشهد دمج أدوات تكنولوجية حديثة مثل صور الأقمار الصناعية والطائرات دون طيار (الدرون) لمتابعة توزيع المياه وحصر التعديات على المجاري المائية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.
وفي جانب تطوير المنشآت المائية، جرى تنفيذ أعمال تأهيل وتطوير للسد العالي وقناطر أسيوط الجديدة وقناطر فم الإبراهيمية وزفتى وجمجرة، بجانب إنشاء سحارات وكباري جديدة، وتقييم أكثر من 54 ألف منشأ مائي لتحديد احتياجات التأهيل والصيانة.
حماية الشواطئ من التآكل
ونفذت الوزارة مشروعات كبرى لحماية الشواطئ المصرية من التآكل بطول 120 كيلومترا، ما ساهم في اكتساب مساحات جديدة من الأراضي وحماية استثمارات ضخمة.
وفي مجال مواجهة السيول، جرى إنشاء مئات الأعمال الصناعية في محافظات الصعيد وسيناء والبحر الأحمر ومطروح، بسعة تخزينية تجاوزت 400 مليون متر مكعب.
وفيما يخص التعاون الخارجي، عزّزت الوزارة التعاون مع دول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات محطات رفع المياه وحفر الآبار، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار، ودعم مشروعات الحماية من الفيضانات والحشائش المائية.
واختتم سويلم بأنّ الوزارة تواصل تحديث استراتيجيتها حتى عام 2050، مع التركيز على تطوير الموارد البشرية والتوعية المجتمعية، لضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي للأجيال المقبلة.
