وزير قطاع الأعمال: ننفذ خطة عاجلة لإحياء وتشغيل «الدلتا للأسمدة»
وزير قطاع الأعمال: ننفذ خطة عاجلة لإحياء وتشغيل «الدلتا للأسمدة»
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعين منفصلين لمتابعة مستجدات العمل في شركتي النصر للأسمدة بالسويس والدلتا للأسمدة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك على هامش زيارته لشركة مصر لصناعة الكيماويات بمحافظة الإسكندرية.
وخلال الاجتماع الخاص بشركة النصر للأسمدة، استعرض الوزير الطاقات الإنتاجية الحالية في مصانع الشركة الخمسة وهي حامض النيتريك، حامض الكبريتيك، الأمونيا، نترات النشادر، وسلفات النشادر، بالإضافة إلى أعمال العمرات والصيانة الجارية في الوحدات الإنتاجية بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقات الإنتاجية.
تطوير مصانع الأسمدة
كما تابع الوزير مشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا، الذي من المتوقع أن يسهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصنع الأمونيا من 200 طن في اليوم إلى 400 طن في اليوم، بما يضمن تغطية احتياجات مصانع الشركة من مادة الأمونيا الحيوية.
وفي إطار الالتزام بالمعايير البيئية، استعرض الوزير الموقف التشغيلي لمشروع معالجة الصرف الصناعي الذي تم تنفيذه مؤخرا ويضم ثلاث وحدات رئيسية بطاقة إجمالية تتجاوز 750 متر مكعب في الساعة، ويعد نقلة نوعية في تحقيق التوافق البيئي في الشركة.
وفي سياق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تابع الوزير موقف مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع شركة «بنشمارك»، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 1000 طن يوميا، ما يمثل نقلة تكنولوجية واستراتيجية نحو توطين صناعة الأسمدة المستدامة في مصر.
تعظيم الاستفادة من الأصول والطاقات الإنتاجية
كما تابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروع إحياء وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، والتي توقفت عن العمل منذ أكثر من 5 سنوات، حيث تتواصل حاليًا العمرة الجسيمة لمصنعي الأمونيا واليوريا ضمن خطة عاجلة للصيانة والإصلاح تشمل الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية وتركيب أحدث أنظمة الأمان والتوافق البيئي، ويستهدف المشروع إعادة التشغيل بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن أمونيا في اليوم و1725 طن يوريا في اليوم.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع صناعة الأسمدة، باعتباره أحد الركائز الحيوية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم خطط التوسع الزراعي، ونسعى من خلال مشروعات التطوير الحالية إلى استعادة الريادة التاريخية للشركات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة وزيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
وأضاف الوزير، أن هذه المشروعات تأتي في هذا في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام نحو تعظيم الاستفادة من الأصول والعوائد وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، موضحا أن هذه المشروعات تركز على تحديث المصانع واستثمار أحدث التكنولوجيات في الإنتاج، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد والطاقات المتاحة، مع الالتزام التام بمعايير السلامة والبيئة والاستدامة.
