«مدبولي»: قانون الإيجار القديم «التزام من الدولة» وليس حكومة بعينها
«مدبولي»: قانون الإيجار القديم «التزام من الدولة» وليس حكومة بعينها
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات تعقيدًا، وقد تهربت منه حكومات سابقة لسنوات، إلا أن الحكومة الحالية قررت مواجهته استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية، وبما يحقق توازنًا عادلًا بين مصالح الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن الحكومة وضعت في اعتبارها أثناء التعديل ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي، وتوفير بدائل للمستأجرين غير القادرين على تحمل الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية.
آليات تطبيق تعديلات القانون
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن مواد القانون الجديد تتضمن آليات واضحة لتطبيق التعديلات، بما في ذلك المدد الزمنية والإجراءات التنفيذية، مؤكدًا أن هذه البنود ليست اجتهادًا شخصيًا من الحكومة الحالية أو رئيسها، بل هي التزام قانوني ملزم للدولة ككيان مؤسسي، تلتزم به الحكومات المتعاقبة عند تنفيذ القانون.
استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل لبحث آليات التنفيذ الفعلي للقانون على أرض الواقع، ومتابعة الإجراءات التنظيمية لضمان تطبيقه بشكل عادل ومنضبط، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار القانون.
