محمود فوزي: قانون الإيجار القديم لم ينحاز لطرف على حساب الآخر

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قانون الإيجار القديم لم ينحاز لأي طرف، بل حرص على توزيع الأعباء بشكل متوازن بين المالك والمستأجر والدولة، مؤكدا أن التفاوض والتراضي بين الطرفين متاحان في كل وقت، موضحا أن المادة الثانية من القانون، التي تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات للوحدات غير السكنية وسبع سنوات للسكنية، تضمنت إمكانية إنهاء العلاقة قبل تلك المدد في حال التوافق بين الطرفين.

وأضاف «فوزي» خلال مؤتمر صحفي للحكومة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف الأساسي من تعديلات القانون ليس الإخلاء بل الحفاظ على الثروة العقارية ومنع إهدارها، مشيرًا إلى أن القانون يفتح الباب أمام التفاهمات الفردية بين الملاك والمستأجرين، التي قد تفضي إلى استمرار العلاقة أو إنهائها بالتراضي، وفقًا لرغبة كل طرف وظروفه.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن آليات السوق ستعمل بشكل طبيعي في ظل القانون، لافتا إلى أن بعض الملاك قد يفضلون إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي دون انتظار مدة السنوات السبع، وهو ما يسمح به القانون في إطار الاتفاق الحر بين الطرفين، بما يحقق المصلحة المشتركة دون فرض إجبار من الدولة.

• الإيجار القديم