استهدفت الإصلاحات التشريعية الجديدة التي شهدها قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 معالجة أزمات مزمنة تواجه سوق العقارات خاصة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، وبرز سؤال جوهري في الأوساط القانونية والمجتمعية حول عقود الإيجار المعفاة من هذه التعديلات، فما هي تلك العقود، وما ملامحها الأساسية؟

ما هي عقود الإيجار المعفاة؟

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة، أن جميع العقود التي أُبرمت ابتداءً من 31 يناير 1996 فصاعدًا لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، بغض النظر عن مدتها أو القيمة الإيجارية المتفق عليها، وهذه العقود تُعد عقود الإيجار المعفاة من تعديلات القانون الجديد.

في المقابل، تخضع العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996 لأحكام القانون الجديد، والذي نص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للعقود السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية، مع تأكيد عدم وجود إخلاء آلي وإنما ضرورة الاتفاق بين الطرفين.

أهمية التعديلات وأهدافها

جاء قانون رقم 164 لسنة 2025 استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة، ما دفع الحكومة إلى معالجة المشاكل المستجدة ومنها، التخلص من ظاهرة المساكن الخالية التي تُهدر الثروة العقارية، معالجة انهيار العقارات الناتج عن عدم الصيانة المستمرة، تحقيق عدالة بين الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع توفير السكن اللائق لجميع المواطنين.

الضمانات والآليات التنفيذية

أوضح الوزير محمود فوزي أن الدولة ملتزمة قانونياً وأخلاقياً بتوفير وحدات سكنية مناسبة لجميع المتضررين من تطبيق القانون، مؤكداً أن القانون يراعي أولوية المستأجرين الحاليين ويوفر لهم حماية قانونية، فلا أحد سيُترك بلا مأوى.

كما أوضح أن التطبيق الفعلي للقانون سيبدأ في 5 أغسطس 2025، مع تحديد أجرة جديدة موحدة تبدأ من 250 جنيهًا للوحدات السكنية، مع اختلاف القواعد للعقارات غير السكنية.

آليات الرقابة والشفافية في تطبيق القانون

لتنفيذ القانون بكفاءة وشفافية، تم تشكيل لجان متخصصة على مستوى المحافظات لإجراء حصر دقيق وتصنيف المناطق وفقاً لقيمها الاقتصادية والعمرانية، ويتم تسجيل كل أعمال هذه اللجان إلكترونيًا، مع خضوعها للرقابة القضائية، لضمان الحيادية ومنع أي تعارض في المصالح.

عقود الإيجار المعفاة

وبناء على ما سبق عقود الإيجار المعفاة من قانون رقم 164 لسنة 2025 هي بالأساس العقود التي أُبرمت بدءًا من 31 يناير 1996، والتي تظل سارية بموجب أحكامها الخاصة دون أن يتأثر بها القانون الجديد، بينما تخضع العقود السابقة لتعديلات وتحرير للعلاقة بين الطرفين في إطار زمني محدد، مع ضمانات قانونية كاملة لحماية حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.

هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق العقارات في مصر، وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، مع التزام الدولة بتوفير السكن الملائم لكل مواطن.

• عقود الإيجار المعفاة
• الإيجار القديم
• عقود الإيجار القديم
• قانون الإيجار القديم