قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن مصري بعد إصدار قانون الإيجارات القديمة والتصديق عليه، مٌشددًا على أن الدولة ستٌوفر سكنًا بديلاً للمٌواطنين المٌتضررين.

التزام دائم بتوفير وحدات سكنية مناسبة

وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المُذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة سترعى المواطنين المُتأثرين بهذا القانون في مُختلف المحافظات، مُوضحًا أن المسؤولية لا تتعلق فقط بالحكومة الحالية، بل هي التزام دائم من الدولة بتوفير وحدات سكنية مناسبة.

وأضاف أن الدولة ستكون مٌلتزمة بتوفير السكن البديل في حال عدم التوافق بين المالك والمستأجر، من خلال منصة تابعة لوزارة الإسكان، مٌشيرًا إلى أن هذه الوحدات مٌخصصة لمحدودي الدخل، مع مٌراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

أولوية لأصحاب الإيجارات القديمة في التخصيص

وأوضح أن هناك أولوية في التخصيص لأصحاب الإيجار القديم، مٌشددًا على أن القانون ينص على إعادة الوحدة للمالك في حال عدم الاتفاق على الأجرة الجديدة.

• الإيجارات
• التوافق
• وحدات بديلة