لماذا خفض البنك المركزي المصري الفائدة 2% خلال اجتماع اليوم؟

عقب قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم بتخفيض سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 22 و23 و22.5% بالترتيب، إليك أبرز الأسباب التي دفعت «المركزي المصري» لاستئناف التيسير الكمي وفقا للمنشور على موقعه الرسمي.

سبب انخفاض أسعار الفائدة في مصر عالميا

أوضح البنك المركزي المصري، أنَّ القرار جاء انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، خاصة أنه على الصعيد العالمي شهدت الأونة الأخيرة بوادر تعافِ في النمو واستقرار في توقعات التضخم، أي أن سبب انخفاض اسعار الفائدة في مصر التفاؤل بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي.

وأشار البنك المركزي أنَّ البنوك المركزية في كافة الاقتصادات سواء المتقدمة أو الناشئة اتجهت في الآونة الأخيرة لتبني سياسات نقدية أكثر تيسيرا بمعنى أوضح خفضت الفائدة على عملاتها، وذلك تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية للاقتصاد العالمي، وهذا من ضمن أسباب انخفاض اسعار الفائدة في مصر.

النفط أ برز سبب وراء انخفاض اسعار الفائدة في مصر

كما استندت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها مساء اليوم، إلى هدوء تقلبات أسعار النفط العالمية ما عزز الرأي الآخذ بتخفيض الفائدة، كما سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، مع الأخذ في الاعتبار أن التوترات الجيوسيسية لم تهدأ تماما بعد وتزايدت اضطرابات السياسات التجارية.

الاقتصاد القومي والنمو

فيما أن أوضاع الاقتصاد القومي آخذه في التحسن واستندت لجنة السياسة النقدية في قرارها بتخفيض اسعار الفائدة اليوم، إلى الآتى ضمن أسباب انخفاض اسعار الفائدة؛

استدلت بتحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة.

الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير.

تراجع معدل البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% للربع الأول من العام نفسه.

تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو للعام نفسه.

استقرار التضخم الأساسي عند 11.6% في يوليو 2025 مقارنةً بنحو 11.4% في يونيو للعام.

التضخم العام على أساس شهري سجل سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في يوليو الماضي.

ووفقا لما تشير إليه بيانات التصخم على مدار الأشهر الماضية، خاصةً معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين، فإن المسار النزولي للتضخم مستمر.

أوضح البنك المركزي أيضا، أن مسار التضخم النزولى المتوقع سيجعله يقترب من مستهدفات المركزي للتضخم بحلول الربع الأخير من 2026.

• سعر الفائدة
• تخفيض سعر الفائدة
• خفض اسعار الفائدة
• البنك المركزي المصري
• سبب انخفاض اسعار الفائدة
• لجنة السياسة النقدية
• البنوك المصرية
• فوائد القروض
• فوائد الشهادات
• البنوك المركزية العالمية