«المستوردين»: تخفيض سعر الفائدة يواكب دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم
«المستوردين»: تخفيض سعر الفائدة يواكب دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم
- تخفيض سعر الفائدة
- التضخم
- شعبة المستوردين
- الاقتصادات المتقدمة
- الاقتصادات الناشئة
- اتحاد الغرف التجارية
- البنك المركزي المصري
- لجنة السياسة النقدية
قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركـزي المصري في اجتماعها اليوم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
بشاي: القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة
وأوضح «بشاي» في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.
القرار يسير في نفس اتجاه الاقتصادات المتقدمة والناشئة
وأرجع «بشاي» القرار إلى الآونة الأخيرة شهدت بوادر تعافٍ في النمو واستقرارا في توقعات التضخم، وعليه، واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.
وتشير التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، بفضل مساهمات الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة.
