قال عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إنّ قانون العمل الجديد مختلف عن قانون الخدمة المدنية في التعامل مع الدرجات الوظيفية للعاملين داخل المؤسسات، موضحًا أنّ العلاقة في قانون العمل تعاقدية وترتبط في حالاتها باللائحة الخاصة لكل مؤسسة وهيكلها الوظيفي، وفي قانون الخدمة المدنية هيكلية وواضحة ومحددة.
خصائص قانون العمل الجديد
وبيّن عبدالفضيل خصائص قانون العمل الجديد في تصريحات لـ«الوطن»، ومنها جواز الاتفاق على مخالفته، إذا كانت هناك ميزة للعامل، وهي من الأمور المميزة لقانون العمل الجديد.
معالجة مشكلات القانون الجديد
وأكد أنّ الدولة المصرية كانت حريصة قبل إصدار قانون العمل الجديد على معالجة جميع المشكلات التى واجهها القانون القديم للعمل، لافتًا إلى أنّه وفقًا لقانون العمل الجديد لا تسرى أحكام القانون والقانون المرافق على العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، أو عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم.
وأضاف أنّ قانون العمل الجديد واضح فيما يتعلق بالإجازات العارضة والسنوية للمعنيين بمخاطبته، وتشمل 15 يومًا خلال السنة الأولى من الخدمة، و21 يومًا بداية من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوزت سنه 50 عامًا، و45 يومًا للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.