«معلومات الوزراء»: سوق الصناعة الذكية يقترب من 392.8 مليار دولار في 2025
أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء تقريرًا بعنوان «الصناعة الذكية: ثورة رقمية تشكل مستقبل الصناعة»، تناول فيه التحول المتسارع الذي يشهده العالم في بنية القطاع الصناعي، موضحا أن القطاعات الإنتاجية تتجه نحو نماذج أكثر ذكاءً ومرونة، نتيجة الدمج المتزايد للتقنيات الرقمية الحديثة مع العمليات الصناعية التقليدية، ما يعيد رسم خريطة الصناعة على المستوى العالمي.
وبحسب التقرير، بلغت تقديرات حجم سوق الصناعة الذكية عالميًّا نحو 349.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 392.8 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وفقًا لشركة أبحاث السوق Precedence Research.
ويتباين تطبيق التصنيع الذكي على مستوى الدول والمناطق على مستوى العالم، إذ تعكس بيانات عام 2024 تصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ سوق التصنيع الذكي عالميًا بحصة تبلغ 32%، مدفوعة بالنمو الصناعي السريع في الصين والهند وكوريا الجنوبية، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 28%، مستفيدة من ريادة الولايات المتحدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ثم أوروبا بنسبة 25% نتيجة لاهتمامها بالاستدامة والتحديث الصناعي، خاصة في ألمانيا.
بينما لا تزال أمريكا اللاتينية 10%، والشرق الأوسط وإفريقيا 5% في مراحل مبكرة من تبني التصنيع الذكي، بسبب تحديات في البنية التحتية والاستثمار التكنولوجي.
وفي السياق ذاته؛ استحوذ قطاع البرمجيات على الحصة الكبرى من سوق التصنيع الذكي في عام 2024، متجاوزًا نسبة 49%، ما يُبرز الدور الحيوي الذي تلعبه البرمجيات في تمكين التحول الرقمي داخل المصانع والمنشآت الإنتاجية.
وفي المقابل، يُتوقع أن يشهد قطاع الخدمات نموًا ملحوظًا خلال الفترة من عام 2025 إلى عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 13%.
وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ديلويت في عام 2025، وشمل 600 مدير تنفيذي في الولايات المتحدة الأمريكية أن 78% من المشاركين يخصصون أكثر من 20% من ميزانية التطوير لمبادرات التصنيع الذكي، مما يعكس الإيمان العميق بدوره في تعزيز الكفاءة والمرونة. كما توقع 88% من التنفيذيين أن تستمر هذه الاستثمارات أو تتزايد خلال العام المالي المقبل، مع ارتباط واضح بين حجم المؤسسة وحجم الاستثمار، حيث تميل الشركات الكبرى إلى ضخ استثمارات أوسع في هذا المجال الحيوي.
بينما أظهرت دراسة أجرتها شركة ماكينزي أن اعتماد المؤسسات الصناعية على التقنيات الرقمية يمكن أن يؤدي إلى تقليص وقت تعطل الآلات بنسبة تتراوح بين 30% و50%، وزيادة الإنتاج بمعدل يتراوح بين 10% و30%، فضلا عن تحسين إنتاجية العمال بنسبة تتراوح بين 15% و30%، كما تسهم هذه التقنيات في رفع دقة توقعات السوق لتصل إلى نحو 85%.
وفيما يتعلق بالتأثير الإيجابي للتقنيات الرقمية على القطاع الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضح تقرير صادر عن البنك الدولي بشأن مزايا التكنولوجيا الرقمية الحديثة في المنطقة أن الاعتماد الكامل على هذه التقنيات من قِبل المؤسسات الصناعية في المنطقة قد يؤدي إلى زيادة إنتاجية الصناعات التحويلية العربية بنسبة تصل إلى 10%.
وعلى صعيد تشغيل الربوتات بمجال الصناعة، أفاد التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للروبوتات بأن عدد الروبوتات العاملة في المصانع حول العالم بلغ 4,2 ملايين وحدة في عام 2023، بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2022.
وللعام الثالث على التوالي، تجاوز عدد الروبوتات التي تم تركيبها سنويًا حاجز نصف المليون وحدة. كما أوضح التقرير أن 70% من الروبوتات الجديدة التي تم نشرها خلال عام 2023 كانت في آسيا، بينما استحوذت أوروبا على 17%، والأمريكيتان على 10% من إجمالي التركيبات.
وتُعد الصين أكبر سوق عالمي للأتمتة بلا منازع، حيث تم تركيب 276.2 ألف روبوت صناعي في مصانعها عام 2023، بما يمثل 51% من إجمالي التركيبات العالمية. ويُعد هذا الرقم ثاني أعلى زيادة مسجلة في دولة واحدة، بعد ذروة عام 2022 التي شهدت تركيب 290.1 ألف روبوت في الصين. واستمرارًا لعمليات تركيب الروبوتات الصناعية، تُظهر بيانات وتوقعات الفترة من 2024 إلى 2027، نمطًا تصاعديًا عامًا في معدل التركيب، فتشير إلى استقرار في عام 2024 (541 ألف وحدة)، قبل أن يعود النمو التدريجي بمعدل سنوي متوسط قدره 4%، ليبلغ عدد التركيبات 602 ألف وحدة بحلول عام 2027.
أشار التقرير إلى أن سوق التصنيع الذكي يمر بمراحل نمو متسارعة تعكس التحول العميق في بنية الصناعة العالمية نحو نماذج أكثر ذكاءً واعتمادًا على التكنولوجيا.
وعلى الرغم من بلوغ حجم السوق نحو 349.81 مليار دولار أمريكي في عام 2024، تشير التقديرات إلى إمكانية تجاوزه 900.14 مليار دولار بحلول عام 2034، مدعومًا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.65% خلال الفترة من عام 2025 إلى عام 2034.
وأشار التقرير إلى إطلاق عدة دول عربية استراتيجيات ومبادرات متقدمة لدعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي، بهدف تعزيز الابتكار، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع القيمة المضافة. وقد تم استعراض تجارب مختارة من أبرز الدول العربية، من بينها الإمارات، والسعودية، وتونس، والبحرين، وغيرها، والتي وضعت أُطرًا واضحة للتحول نحو المصانع الذكية، وأولت اهتمامًا ببناء القدرات البشرية وتوطين التكنولوجيا، مما يفتح آفاقًا واسعة للنمو الصناعي المستدام في المنطقة.
