كتب : محمد على حسن وماريان سعيد

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إنّ الولايات المتحدة تتعامل مع قطاع غزة على أنه مشروع تجارى؛ لأنّ الرئيس دونالد ترامب يتعامل مع الشرق الأوسط من مبدأ التجارة، مثل تحويل غزة إلى «ريفيرا» جديدة بها ناطحات سحاب وأكبر تجمع اقتصادى فى المنطقة، وبالتالى فالدور الإسرائيلى يتمثل فى تدمير القطاع بشكل كامل إلى جانب تمرير مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين. وأضاف «عبدالفتاح»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية محورى فى التصدى للتهجير القسرى والتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وفى دخول المساعدات، مشيراً إلى أن مصر والدول العربية رفضت بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أى دولة، وهذا خط أحمر رسمه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

■ ما الأجندة التى ستذهب بها جامعة الدول العربية إلى الدورة الحالية من الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

- فى البداية قررنا عدم التوسع فى الاحتفالية الخاصة بإحياء الذكرى 80 لتأسيس جامعة الدول العربية فى شهر مارس 1945؛ بسبب الأحداث الجارية فى قطاع غزة، وسيتم تجديد الالتزام بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه فى القمم السابقة وآخرها قمة المستقبل وقمة التعليم، بالإضافة إلى قمة التنمية الاجتماعية التى ستنعقد فى دولة قطر من الرابع إلى السادس من شهر نوفمبر خلال العام الجارى. وسنركز أيضاً على قمة تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وهناك مؤتمر دولى عُقد برعاية فرنسا والمملكة العربية السعودية فى الثامن والعشرين من يوليو الماضى حول تنفيذ حل الدولتين، وهذا المؤتمر يركز على تنفيذ الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، ويؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتنفيذ حل الدولتين، وبالتالى نسعى إلى التنفيذ، وقمنا بإصدار إعلان واعتمدناه عبر السبع عشرة دولة التى تبنت المؤتمر وشاركت فى رئاسة العمل الثمانية الخاصة بالمؤتمر، ضمنها منظمات مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى، وذلك بعدما فتحنا الباب لتبنى هذا الإعلان، حتى وصل إلى 86 دولة، والعدد فى زيادة كل يوم نقترب فيه من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك 10 دول أعربت عن رغبتها فى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا ما سيرفع عدد الدول الأعضاء المعترفة بالدولة من 148 إلى 158 دولة أو 160 دولة حسب مجريات المؤتمر.

■ هل هناك محطات أخرى على أجندة الجامعة العربية؟

- لدينا قمة أخرى بمناسبة الذكرى الـ30 لاعتماد إعلان برنامج عمل بكين حول النهوض بالمرأة، وقمة حول إعلان واعتماد برنامج عمل الأمم المتحدة للشباب، وقمة حول الوقاية من الأمراض المستعصية والأوبئة، وحوار استراتيجى بين «ترويكا»، ورئاسة القمة العربية المتمثلة فى الجمهورية العراقية، الرئيس الحالى، ومملكة البحرين، الرئيس السابق، والمملكة العربية السعودية، الرئيس القادم للقمة، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، حيث سيجتمعون مع أعضاء مجلس الأمن الدولى على المستوى الوزارى يوم 25 سبتمبر، وسيكون الهدف استعراض الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والحديث عن أسلوب التعامل مع الأزمات المتتالية فى المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

■ ما الآلية التى تراها ضرورية فى عملية إصلاح مجلس الأمن الدولى؟

- توجد آلية بالفعل من العام 1991، وهى المفاوضات الحكومية حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن الدولى، وتتعامل مع خمسة ملفات رئيسية، وهى عدد أعضاء المجلس الموسع وحق النقض (الفيتو) المتعلق باستمراره وإمكانية إتاحة استخدامه من قبَل الأعضاء الجدد فى المجلس، والتمثيل الإقليمى؛ بمعنى أن كل مجموعة جغرافية أو مجموعة سياسية يكون لها تمثيل فى المجلس، والعلاقة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادى والاجتماعى والقواعد المنظمة لمجلس الأمن، لأنها حتى الآن لا تزال مؤقتة منذ تأسيسه فى العام 1945، وبالتالى هناك مفاوضات جارية، لكن هذه المفاوضات لا تذهب بأى اتجاه ولن تؤدى إلى النتائج المرجوة.

■ مَن الذى يعطل المفاوضات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن الدولى؟

- السبب الرئيسى فى تعطيلها هو ضرورة مرورها على إجراءات تعديل الميثاق، التى تستلزم موافقة الدول الخمس دائمة العضوية، وإذا اعترضت دولة واحدة، توقف إجراءات تعديل الميثاق مباشرة، وهناك أيضاً مواقف إقليمية مختلفة؛ فعلى سبيل المثال يوجد موقف أفريقى، وإعلان سرت، وتوافق إزولوينى، وهو موقف من العلاقات الدولية وإصلاح الأمم المتحدة، ويدعو إلى مجلس أمن أكثر تمثيلاً وديمقراطية تكون فيه أفريقيا مثل جميع مناطق العالم ممثلة، وهناك موقف عربى، وجميع المواقف تقول إنه لا بد من التوسع فى الفئتين سواء كانت الدول دائمة العضوية أو الدول غير دائمة العضوية، والمواقف تقول إنه طالما يوجد حق النقض (الفيتو) فهو من أحقية كل عضو دائم بمجلس الأمن، ولا توجد تفرقة بين عضو دائم من الفئة الأولى أو فئة أدنى فى هذا المحور، وبالتالى هذا ملخص لجذور المشكلة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، على وجه التحديد، ترفضان مسألة التوسع فى الفئات دائمة العضوية، وكل أهدافهما أن يكون التوسع محدوداً فى المقاعد غير دائمة العضوية (المنتخبة) وليس لديهما أى مانع أن يزيد عدد أعضاء المجلس، وأن يكون قابلاً للزيادة لكن فى فئة الدول الأعضاء غير الدائمين.

■ هل هناك بدائل يمكن طرحها للخروج بحل يرضى جميع الأطراف؟

- بالفعل هناك بدائل تطرح فى هذه الإشكالية، البعض يرى أن يكون هناك أعضاء غير دائمين لمدة سنتين، وأن يكون أيضاً هناك عضو غير دائم لمدد أطول ولكن لا يملك حق النقض، وليس له صفة الديمومة، وكل هذه المواقف تؤدى إلى الكثير من التناقضات التى يترتب عليها عدم التوافق السهل، ويمكن التوصل إليه لإصلاح مجلس الأمن الدولى. وأعتقد أن التوافق الأسهل فى هذه المرحلة يتمثل فى القضاء على الخلافات الجيوسياسية القائمة داخل مجلس الأمن، مثل الأزمة الأوكرانية بين الشرق والغرب ورغبة دول حلف الناتو فى توسيع إطار حلف شمال الأطلسى على حساب روسيا الاتحادية، وإذا نجحنا فى القضاء على السببين سالفى الذكر قد يكون هناك استعداد للتوصل لتوافقات جديدة داخل مجلس الأمن الدولى تحل حالة التوتر الجيوسياسى القائم حالياً.

■ كيف تابعت الهجوم خلال الفترة الأخيرة على الجامعة العربية والمحاولات التى باءت بالفشل للتقليل من دورها فى المنطقة، لا سيما فى القضايا الرئيسية؟

• الجامعة العربية تعكس آراء الدول العربية ذات السيادة، وبالتالى إذا اتفقت الدول العربية على موقف تنفذه جامعة الدول العربية، وهى لا تماثل الاتحاد الأفريقى، الذى من الممكن أن يتبنى مواقف مختلفة لا تتفق عليها جميع الدول لكن يتم تنفيذها، وفى عام 2015 اعتمد الاتحاد الأفريقى أجندة 2063، وتتضمن العديد من المبادئ والأفكار الرئيسية، تخلت بعض الدول عن جزء من السيادة الوطنية لصالح سيادة المجموعة والمصلحة العامة، والدول العربية حتى الآن لم تقم بذلك، والأمل هنا معقود فى الفترة المقبلة لصياغة أجندة جديدة من الممكن أن نعتمد عليها ونتوصل إلى وحدة أكبر من الآراء والأفكار فيما يتعلق بالقضايا العربية المطروحة، وبالتالى تكون جامعة الدول العربية ذات صوت مسموع.

أمريكا وروسيا ترفضان دعوة التوسع في الفئات دائمة العضوية بمجلس الأمن.. والدول الخمس السبب الرئيسب وراء تعطيل إصلاح المنظمة الأممية

■ ما رأيك فى تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ورفض منحه التأشيرة لدخول أراضيها خلال الدورة الحالية من الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

- الإدارة الأمريكية الحالية لديها إحساس بأن ذلك يحد من عدد الدول التى ستعترف بالدولة الفلسطينية، لأنه سيمنع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن من الحديث أمام مؤتمر حل الدولتين، وللأسف الولايات المتحدة الأمريكية لم تصب فى هذا التقدير لأن مجرد عدم منح التأشيرة للرئيس الفلسطينى والوفد المرافق له سيزيد عدد الدول التى ستعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة، و«أبومازن» أعلن أنه لا يهمه الحضور إلى نيويورك، وقال إذا كان عدم حضورى سيكون سبباً فى زيادة الدول المعترفة بدولتنا الفلسطينية المستقلة فلن يكون لدىّ أى مشكلة، وبالتالى المشكلة تتلخص فى أن الجانب الأمريكى يعتقد أنه يضغط على «أبومازن»، الذى يعتبر أن الشىء الأهم هو انعقاد مؤتمر حل الدولتين فى موعده، وأن يستقطب أكبر عدد من الدول المؤيدة لفلسطين.

وعلينا أن نتذكر عام 1988؛ حينما منعت الإدارة الأمريكية دخول الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات للأراضى الأمريكية، نظمت الجامعة العربية دورة خاصة فى جنيف من 13 إلى 15 ديسمبر من العام 1988، ولكن الآن الوضع مختلف، ونحن بحاجة للتركيز بشكل أكبر فيما يمكن تحقيقه فيما يخص زيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين.

■ هناك سيل من الاقتراحات الأمريكية والإسرائيلية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يخص إدارة قطاع غزة فى اليوم التالى من الحرب.. هل تكون تلك المقترحات بديلاً للخطة العربية؟

• الولايات المتحدة تتعامل مع قطاع غزة على أنه مشروع تجارى؛ لأن الرئيس دونالد ترامب يتعامل مع الشرق الأوسط من منطق التجارة، مثل تحويل غزة إلى «ريفيرا» جديدة بها ناطحات سحاب وأكبر تجمع اقتصادى فى المنطقة، وبالتالى فالدور الإسرائيلى يتمثل فى تدمير القطاع بشكل كامل وتنفيذ خطة التهجير القسرى للفلسطينيين، وهذا الطرح غير منطقى ومن المستحيل تطبيقه على أرض الواقع لأن هذا يعنى القضاء تماماً على القضية الفلسطينية، وإذا ما ربطنا بين التهجير القسرى لأهالى غزة وتنفيذ مثل هذه الخطط الشريرة التى تعدها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلى، فنحن نتحدث هنا عن القضاء على القضية الفلسطينية دون رجعة، وهذا موقف مرفوض تماماً شكلاً وموضوعاً من الدول العربية كافة ومن جامعة الدول العربية.

الجامعة العربية من أولى المنظمات التى انضمت إلى دعم «أونروا».. ونبذل جهوداً إضافية للقضاء على منظمة غزة الإنسانية التي دشنتها «واشنطن» ودولة الاحتلال

■ كيف ساندت الجامعة العربية وكالة «أونروا» فى ظل التعنت والتجبر الإسرائيلى والأمريكى تجاه مقراتها فى الأراضى المحتلة؟

• «أونروا»، أُسست من قبَل الجمعية العامة العامة للأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين فى خمس مناطق رئيسية، وكون الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلى لا يريدان نشاطاً للوكالة فى الأراضى المحتلة، فنحن لا نقبل هذا الموقف، ولهذا انضمت جامعة الدول العربية إلى تحالف دعم الدولتين الذى يضم 134 دولة، وتحالف دعم «الأونروا» الذى يضم 160 دولة، وهذا التحالف يهدف إلى إعادة الوضع على ما كان عليه من خلال دعم «الأونروا» مادياً ولوجيستياً ومن خلال نقل صلاحيات توزيع وتلقى المساعدات من كل أجهزة الأمم المتحدة إليها، ما يجعلنا نبذل جهوداً إضافية للقضاء على منظمة غزة الإنسانية التى دشنتها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال، حيث كانت جامعة الدول العربية من أولى المنظمات التى انضمت إلى دعم الوكالة.

الاتفاق الذى توصل إليه لبنان بالسيطرة على السلاح يحد من نشاط الميليشيات المسلحة ويمنع التدخلات الخارجية

■ ماذا عن تفاعل الجامعة العربية مع قيام الدولة اللبنانية بحصر سلاح الجماعات المسلحة على أراضيها؟

- من مبادئ السيادة فى الدولة السيطرة على الأسلحة الموجودة على أراضيها، والاتفاق الذى توصلت إليه الدولة اللبنانية بالسيطرة على السلاح وحصره بيد الدولة للحد من نشاط الميليشيات والجماعات المسلحة لا يعطى فرصة لتدخلات خارجية من جانب دول أخرى، وبالتالى هذا يصب فى مصلحة الدولة اللبنانية وبقرار وطنى، وجامعة الدول العربية تؤيد هذا القرار الوطنى، وتعمل مع لبنان جنباً إلى جنب، والسفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومسئول ملف لبنان، كان فى زيارة لبيروت وتحدث مع المسئولين اللبنانيين والوزراء المختصين حول تنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه لمنع امتلاك الميليشيات للسلاح.

■ حدثنا عن دور الجامعة العربية فى السودان.

- جهود الجامعة العربية لا تتوقف من أجل التوصل إلى تفاهمات سياسية واضحة بين الحكومة السودانية والدعم السريع، وملف المساعدات الإنسانية وصل إلى مرحلة خطيرة وصعبة للغاية؛ حيث تتولى الأمم المتحدة تنسيق هذا الملف المهم، وهى من تقود الجهود المتعلقة بتوصيل المساعدات الإنسانية فى السودان.

ونركز أكثر فى الجامعة العربية على التوصل للتسوية السلمية وإيقاف الحرب، مثلما نركز على إيقاف الحرب فى قطاع غزة واليمن وليبيا، والمحور السياسى لا يقلل من الجهود الاقتصادية والإنسانية التى تقوم بها الجامعة أيضاً، وتدركون بالطبع أهميته وطبيعته.

■ ما دور الجامعة فى الدفاع عن الحق المائى لمصر والسودان بالتزامن مع التصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبى فى نهر النيل؟

- جامعة الدول العربية تصدر قرارات منذ 4 سنوات متعلقة بالسد الإثيوبى، وهذه القرارات تدعم الموقف المصرى والموقف السودانى فى التصدى للأطماع الإثيوبية، ولكن فى التوقيت ذاته تزعم إثيوبيا أن هذا من حقها فى التنمية، والمرونة التى أظهرتها مصر والسودان تكشف مدى حرصهما على الحفاظ على الأمن المائى وليس منع التنمية فى دولة أخرى، ومصر تلجأ إلى القانون الدولى، وهذا ما ظهر جلياً فى مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات تحفظ حقوق مصر المائية وهذا هو التصرف السليم الذى من الممكن أن يقود إلى النتيجة المرجوة.

■ ما تقييمك لأداء وزارة الخارجية المصرية فى التعاطى مع القضايا الإقليمية والدولية؟

• أداء «الخارجية» ممتاز، والوزارة قائمة على كفاءات وخبرات دبلوماسية فى جميع الملفات والقضايا بما فيها القضايا التنموية وحقوق الإنسان والمساعدات الإغاثية، ودائماً ما يتم التعاون بين وزارة الخارجية والوزارات المختلفة ومع المؤسسات ذات الصلة سواء داخل مصر أو خارجها.

مصر والقضية الفلسطينية

الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية محورى من خلال التصدى للتهجير القسرى، ومحاولة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ودخول المساعدات من خلال المعابر إذا ما سمح الاحتلال بدخولها، ومصر لم ولن تسمح بالتهجير القسرى، ولم تغلق معبر رفح من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، مصر والدول العربية يرفضون تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أى دولة، وهذا خط أحمر رسمه الرئيس عبدالفتاح السيسى ومستمرون فى الالتزام به خلال المرحلة المقبلة.