«خبراء الضرائب»: التيسيرات الضريبية تسهم في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور
«خبراء الضرائب»: التيسيرات الضريبية تسهم في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنّ التيسيرات الضريبية تسهم في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتحصيل حق الدولة وتشجيع رجال الأعمال علي الاستثمار في بناء وإدارة المدارس الخاصة، مطالبة بشديد الرقابة على المدارس التي ترفع المصروفات دون سند قانوني، وإصدار قرار بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوية 20 مليون جنيه، معاملة المشروعات الصغيرة.
التسهيلات الضريبية على المدارس الخاصة
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان صادر عن الجمعية اليوم، إن عدد طلاب مرحلة ما قبل التعليم الجامعي في مصر يبلغ 25.6 مليون طالب، يستحوذ القطاع الخاص علي 10.6% منهم من خلال 7750 مدرسة خاصة في مختلف أنحاء الجمهورية، وأن استراتيجية التعليم حتى عام 2030 تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 18%، إذ إن التركيبة السكانية في مصر تشمل 43% من الشباب دون 18 عامًا من بينهم 13% أطفال دون الأربع سنوات، وبالتالي ستشهد السنوات المقبلة ارتفاع الطلب على الخدمات التعليمية من رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي.
وأكد أنّ تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتشجيع المستثمرين على بناء المدارس الخاصة، يتطلب 3 إجراءات، أولها إعادة النظر في الضرائب على المدارس الخاصة، إذ إنها ملزمة بسداد ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة ورسم التنمية وضريبة توزيعات الأرباح وضريبة القيمة المضافة عند مزاولة نشاط خاضع بالإضافة إلى التزامها بخصم وتوريد ضريبة المرتبات والخصم ولتحصيل تحت حساب الضريبة.
تشديد الرقابة على المدارس لعدم رفع المصروفات
وتابع أنه يجب تشديد الرقابة على المدارس التي ترفع مصروفاتها دون سند قانوني، حيث تفتح بعض المدارس الخاصة، حسابات مالية منفصلة عن الحسابات الرسمية للوزارة للتحايل على أولياء الأمور، موضحًا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، كان قد أصدر قرارا في يونيو 2021، بمعاملة المدارس الخاصة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه معاملة المشروعات الصغيرة، مناشدًا أحمد كجوك وزير المالية، بإصدار قرار بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، معاملة المشروعات الصغيرة ضريبيًا وفقًا لـ التيسيرات الضريبية الأخيرة.
وأكد أنّ هذه المطالب تسهم في تشجيع المستثمرين على بناء المدارس الخاصة ويحفظ حق الدولة ويمنع محاولات التهرب الضريبي ويؤدي إلى رفع كفاءة المدارس دون تحميل أولياء الأمور أي اعباء مالية إضافية.
