من له الحق في الترقية؟.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط للأقدمية والتميز
من له الحق في الترقية؟.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط للأقدمية والتميز
الترقية في العمل من المسائل المهمة داخل المؤسسات، لارتباطها بالمستقبل المهني والدخل لدى الأفراد، ويتساءل البعض كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط الأقدمية والتمييز، ومن يضمن أن الترقية تمنح لمن يستحقها؟ وكيف يواجه القانون التمييز وتوظيف الأقدمية بطريقة عادلة؟، وترصد في السطور التالية كيف عالج القانون الجديد هذه الأمر.
قانون العمل الجديد
وأوضح قانون العمل الجديد أنه في المقام الأول، لا تمنح الترقية تلقائيا لأي موظف، بل يجب أن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة الأعلى المقررة قانونا، ويشترط أن يكون الموظف قد أتم مدة زمنية محددة في الوظيفة الحالية (أقدمية) وتقديمه أدلة على كفاءته وجودة الأداء، كما أن الترقية في الوظائف التي تستند إلى التخصص تمنح بناء على تقرير الأداء، بحيث يجب أن يحصل الموظف على تقدير «ممتاز» حتى يؤخذ في الاعتبار للجائزة والترقية، أما في الوظائف العامة، فيراعى الأقدمية بشرط أن يكون الموظف مشهودا له بالكفاءة وفق تقرير الأداء في آخر عامين.
وأوضح قانون العمل الجديد أنه لا يسمح بأن تكون الأقدمية هي العامل الحاسم وحدها، فيضاف إليها عنصر التمييز الإيجابي عبر المفاضلة بين الموظفين الحاصلين على أعلى التقديرات، فإذا كان لدى أكثر من موظف الأحقية بحسب الأقدمية، تراعى الأسبقية لمن حصل على التقدير الأعلى، أو لمن لديه مؤهل أعلى ذا صلة بالوظيفة.
ضوابط الأقدمية والتمييز
من جهة أخرى، حدد قانون العمل الجديد أن المعيار الحق هو «عدم التمييز»، حيث لا يجوز أن يستبعد الموظف من الترقية لسبب لا علاقة له بالكفاءة أو الأداء أو الأقدمية المشروعة، كالعمر أو الجنس أو الوضع العائلي أو أي معيار غير موضوعي.
