لم يغفل قانون العمل الجديد عن حفظ حقوق المتدربين، بل نص بشكل واضح على حقوقهم وواجباتهم خلال فترة التدريب، بما يضمن لهم الحماية القانونية ويمنع أي استغلال قد يتعرضون له، حتى قبل دخولهم سوق العمل بشكل رسمي.

حقوق المتدربين في قانون العمل الجديد

فقد نصت المادة (16) على أن «تسرى أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعلى الفئات الآتية: الراغبين فى التدريب، الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية، لمتدرجين، الراغبين فى التأهيل الأعلى أو المستمر، عمال التلمذة الصناعية».

أما المادة (22) فقد حددت الجهات التي يجوز لها قانونًا مزاولة عمليات التدريب، مثل شركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، مع استثناءات واضحة للمنظمات النقابية، والجمعيات الأهلية، والجهات الحكومية، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

وفي المادة (23) ألزم قانون العمل الجديد أي جهة ترغب في التدريب بالحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وحدد أن رسوم الترخيص لا تتجاوز مائة ألف جنيه، مع إلزام الوزارة بإنشاء سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات المرخصة.

كما أوجبت المادة (24) على جهات التدريب إخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية لاعتمادها، على أن يتضمن الإخطار شروط الالتحاق، وعدد الساعات، ومستوى المدربين، والمهارة المكتسبة في نهاية البرنامج، كما ووضعت المادة (25) إطارًا قانونيًا لمزاولة مهنة التدريب، حيث نصت على ضرورة حصول المدربين على ترخيص من الوزارة، مع استثناء مدربي الجهات الحكومية إذا اقتصر عملهم بداخلها.

شهادة اجتياز التدريب

ألزمت المادة (26) من قانون العمل الجديد الجهة التدريبية بمنح شهادة تفيد اجتياز البرنامج والمستوى الذي بلغه، مع اعتمادها من الجهة المختصة، في إطار الحفاظ على حق المتدرب، كذلك حددت المادة (28) الحد الأدنى لسن المتدرج بأربعة عشر عامًا، بينما أوجبت المادة (29) أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، موضحًا مدة التعلم ومراحله، مع تحديد مكافآت تصاعدية لا تقل في مرحلتها الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المقرر لعمال المهنة نفسها.

وأكدت المادة (31) أن المتدرج يتمتع بحقوق العامل العادي فيما يخص الإجازات وساعات العمل وفترات الراحة، بما يضعه تحت حماية مباشرة من استغلال أصحاب العمل.

• قانون العمل الجديد
• المتدربين
• التدريب