تعرف على حقوقك في إجازة الحج والعمرة بقانون العمل الجديد.. هل هي مدفوعة؟
تعرف على حقوقك في إجازة الحج والعمرة بقانون العمل الجديد.. هل هي مدفوعة؟
مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد من سبتمبر الماضي، تزايدت الاستفسارات من العاملين بالقطاع الخاص حول الحقوق المقررة لهم في أداء الشعائر الدينية، ويوضح قانون العمل الجديد الصادر موقف حصول العاملين على إجازات الحج والعمرة، وما إذا كانت هذه الإجازات مدفوعة الأجر أم لا، وهذا ما نستعرضه في السطور التالية.
قانون العمل الجديد
وبحسب قانون العمل الجديد فإن العامل من حقه الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته، وتصل مدتها إلى 30 يوما، وهي إجازة خاصة لا تخصم من رصيد الإجازات السنوية للعامل، ويشترط في ذلك أن يكون العامل لم يسبق له أداء الفريضة من قبل أثناء عمله لدى صاحب العمل، وشرط أن يكون قد أمضى خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل.
أما فيما يتعلق بإجازة العمرة، فلم يرد في قانون العمل نص صريح يلزم صاحب العمل بمنح العامل إجازة مدفوعة لأداء العمرة، وبالتالي فإن الأمر يخضع لتقدير جهة العمل أو ما ينظمه عقد العمل الفردي أو الاتفاقيات الجماعية إن وجدت، وقد تمنح بعض المؤسسات الخاصة أو الحكومية تسهيلات أو إجازات غير مدفوعة في هذا الشأن.
ويحرص قانون العمل الجديد على دعم حرية ممارسة الشعائر الدينية، كما ميَّز بين الحج كفريضة أساسية والعمرة، ولذلك يحصل الحجاج على امتيازات قانونية خاصة، كالإجازة مدفوعة الأجر.
الإجازات السنوية
تضمَّن قانون العمل الجديد مجموعة من التعديلات على نظام الإجازات، من أبرزها زيادة الإجازة العارضة من 6 إلى 7 أيام سنويا، لتحتسب ضمن رصيد الإجازات السنوية للعامل، كما حدد القانون رصيد الإجازات السنوي ليكون 15 يوما خلال السنة الأولى من الخدمة، و21 يوما بدءا من السنة الثانية، ويصل إلى 30 يوما بعد مرور عشر سنوات من العمل أو عند بلوغ العامل سن الخمسين، أيهما أقرب، كما منح القانون الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل إلى 45 يوما، ما يُعد تقديرا لظروفهم الخاصة ودعما لحقوقهم في بيئة العمل.
