ماذا تفعل لو تأخر صرف المرتب؟.. قانون العمل الجديد «هيجيب لك حقك»
ماذا تفعل لو تأخر صرف المرتب؟.. قانون العمل الجديد «هيجيب لك حقك»
تأخير صرف المرتب من المشكلات التي تواجه العاملين في بعض الشركات، وهو أمر قد يسبب أضرارًا مادية ونفسية للعامل، لذلك حرص قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته على وضع ضوابط واضحة تلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها المحددة.
قانون العمل الجديد
ينص قانون العمل الجديد على أن صاحب العمل ملزم بصرف الأجر في مواعيد منتظمة لا تتجاوز الأسبوع إذا كان العامل يتقاضى أجرا يوميا، أو كل أسبوعين أو شهر على الأكثر بالنسبة للعاملين برواتب شهرية، وإذا تأخر صاحب العمل عن صرف المرتب في موعده دون مبرر مشروع، يحق للعامل أن يتقدم بشكوى رسمية إلى مكتب العمل التابع له لإثبات الواقعة.
كما يُجيز قانون العمل الجديد للعامل الامتناع عن أداء العمل في حال تأخر صرف الأجر لمدة تزيد عن 15 يوما بشرط إخطار صاحب العمل، دون أن يعتبر ذلك غيابا أو انقطاعا عن العمل، ويحق له أيضًا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير، خاصة إذا تكرر الأمر أو ثبت سوء نية صاحب العمل.
غرامات مالية
ومن جانب آخر، يمنح قانون العمل الجديد لوزارة القوى العاملة سلطة توقيع غرامات مالية على أصحاب الأعمال المخالفين تصل إلى آلاف الجنيهات، مع إلزامهم بصرف المستحقات المتأخرة فورًا.
يضمن قانون العمل الجديد حماية العامل من أي تعسف مالي، ويضع آليات واضحة للحصول على الحقوق دون اللجوء إلى النزاعات القضائية الطويلة، شرط أن يوثق العامل كل ما يثبت تأخر الأجر رسميًا لحماية نفسه قانونيًا.
