هل يجوز خصم يوم أو أسبوع من مرتبك؟.. اعرف حدود صاحب العمل عند تطبيق الجزاءات
هل يجوز خصم يوم أو أسبوع من مرتبك؟.. اعرف حدود صاحب العمل عند تطبيق الجزاءات
كتبت: أم كلثوم أحمد
اشتمل قانون العمل الجديد لعام 2025 على مجموعة من الأحكام التي تحدد بوضوح قواعد المساءلة التأديبية للموظفين، مشددًا على ضرورة أن تكون المخالفات المرتكبة ذات صلة مباشرة بطبيعة العمل.
ويهدف القانون بذلك إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الطرفين ويحافظ على الانضباط المهني ويحافظ على كرامة العامل.
الجزاءات التأديبية المقررة للعاملين
ونصت المادة رقم 138 من القانون على أن المساءلة التأديبية للعامل لا تُتخذ إلا إذا كان الفعل المنسوب إليه مرتبطًا ببيئة العمل، مع ضرورة الالتزام بلائحة الجزاءات التي تحدد أنواع المخالفات والعقوبات المقررة لها، بما يحقق التناسب بين المخالفة والجزاء المطبق.
كما حددت المادة ذاتها مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء التحقيق لاتخاذ أي إجراء تأديبي، مؤكدة أنه لا يجوز توقيع الجزاء بعد هذه المدة.
وجاءت المادة رقم 139 لتحدد أنواع الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، وتشمل:
الإنذار الكتابي.
الخصم من الأجر الأساسي.
تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، على ألا يتجاوز نصفها.
تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة.
خفض الأجر الأساسي بحد أقصى علاوة واحدة.
الخفض إلى وظيفة بالدرجة الأدنى مباشرة، دون المساس بالأجر.
ما لا يجوز لصاحب العمل
ونصت المادة رقم 140 على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة 139 من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
ويأتي ذلك في إطار حرص قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق العامل وضمان حسن سير العمل، مع تعزيز مبادئ العدالة التأديبية داخل بيئة العمل.
