خبير اقتصادي: رفع تصنيف مصر الائتماني يؤكد نجاح الإصلاحات النقدية
خبير اقتصادي: رفع تصنيف مصر الائتماني يؤكد نجاح الإصلاحات النقدية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة أنه يسبق زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي المصري، ما يعزز الموقف التفاوضي لمصر ويمنح المؤسسات الدولية انطباعًا إيجابيا عن أداء الاقتصاد.
تحقيق فائض أولي في الموازنة
وأوضح «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التحسن في التصنيف جاء نتيجة مجموعة من المؤشرات الإيجابية، من أبرزها ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 8%، وتحقيق فائض أولي في الموازنة بلغ 857 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، إلى جانب زيادة الصادرات بأكثر من 10% وعودة إيرادات قناة السويس إلى مستوياتها السابقة.
وأضاف أن الأداء القوي لكل من البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، اللذين تبنيا سياسات نقدية مرنة، ساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير السيولة اللازمة لدعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تراجع التوترات الإقليمية عقب وقف الحرب في غزة انعكس إيجابًا على النظرة المستقبلية لاقتصادات المنطقة، وعلى رأسها الاقتصاد المصري.
استمرار الإصلاحات الهيكلية
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن استمرار الإصلاحات الهيكلية وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي سيكونان مفتاح المرحلة المقبلة للحفاظ على هذا التحسن الائتماني ودفع التصنيف نحو نظرة إيجابية مستقبلًا.
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد رفعت تصنيف مصر الائتماني من «B-» إلى «B»، مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند «B»، مؤكدة أن الإصلاحات الأخيرة في السياسة النقدية بدأت تؤتي ثمارها.
