خبير تمويل: الإصلاحات الاقتصادية العميقة وراء رفع تصنيف مصر الائتماني
خبير تمويل: الإصلاحات الاقتصادية العميقة وراء رفع تصنيف مصر الائتماني
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن رفع مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لتصنيف مصر الائتماني جاء بعد عامين من العمل الجاد والإصلاحات الاقتصادية العميقة التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي، مشيرًا إلى أن القرار يعكس ردود فعل إيجابية غير مسبوقة تجاه الاقتصاد المصري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن هذه الخطوة كانت متوقعة خاصة بعد نجاح الدولة في ضبط سوق الصرف وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة مثل تحويلات المصريين في الخارج وارتفاع الصادرات والانتعاش الكبير في قطاع السياحة، ما ساهم في استقرار العملة المحلية وزيادة الاحتياطي النقدي.
وأوضح أن استمرار الحكومة في ضبط المالية العامة والسيطرة على عجز الموازنة أدى إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن قرارات البنك المركزي المتتابعة بخفض أسعار الفائدة جاءت نتيجة انخفاض معدلات التضخم بصورة مفاجئة وسريعة، حيث تراجعت من أكثر من 40% إلى نحو 10.7%، وهو ما اقترب من المستهدف الرسمي للبنك المركزي.
وأكد أن هذا التراجع في التضخم يمثل أحد أبرز العوامل التي دفعت وكالات التصنيف العالمية لتقييم الوضع الاقتصادي المصري بشكل إيجابي، مؤكدًا أن الإصلاحات الراهنة تسهم في تقليل أعباء خدمة الدين وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما يفتح الباب أمام مزيد من النمو والاستقرار خلال الفترة المقبلة.
