«الإدارية العليا»: ترخيص الانتفاع بالمال العام مؤقت.. ويجوز سحبه في أي وقت

ذكرت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث، أنّ الترخيص الذي تمنحه الدولة للأفراد لاستخدام جزء من المال العام، مثل منح بعض الأفراد رخصة كشك أو أرض أو مبنى أو أى مرفق آخر، «مؤقت» ويتيح للمستفيد أو المستأجر استعمال المال العام فقط، دون أن يمنحه أي حق في ملكيته.

الدولة تملك تعديل أو إلغاء الترخيص

وأوضحت المحكمة أنّ الدولة تمتلك الحق في تعديل أو إلغاء الترخيص أو تغيير المقابل المالي للانتفاع به في أي وقت تراه مناسبًا، دون أن يكون للأفراد المستأجرين أو المرخص لهم أن يعترضوا على التعديل، مشيرة إلى أنّ الترخيص يختلف عن عقود الإيجار بين الأفراد بعضهم البعض، فالتراخيص التي تمنحها الدولة تهدف إلى تحقيق أقصي استفادة من المال العام وتحقيق المصلحة العامة.

المصلحة العامة هي الأساس في منح التراخيص

وشددت المحكمة على أنّ المصلحة العامة هي الأساس في منح التراخيص، فإذا رأت الجهة المانحة أنّ استمرار الترخيص لا يحقق المصلحة، يجوز لها إنهاؤه دون تعويض المستفيد أو المستأجر.

• مجلس الدولة
• الادارية العليا
• ترخيص المحال
• عقود الإيجار