من الأجر إلى الإجازة.. كل ما تحتاج معرفته عن تعديلات قانون العمل الجديد
من الأجر إلى الإجازة.. كل ما تحتاج معرفته عن تعديلات قانون العمل الجديد
دخل قانون العمل الجديد 2025 حيز التنفيذ بداية شهر سبتمبر الماضي بعد تصديقه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وموافقة البرلمان عليه، والذي يعد من أهم القوانين لأنه يعزز حقوق العمال، وتوفير استقرار وظيفي، وضمان شفافية التعاملات المالية في بيئة العمل، بما يتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، لفضلا عن أنه يعتبر حجر زاوية في تحديث التشريعات العمالية، وتقديم ضمانات قانونية تحمي العمال من الفصل التعسفي وتنظم كافة حقوقهم المالية والاجتماعية.
قانون العمل الجديد 2025
وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أبرز النقاط المهمة التي ينشغل بها العاملون وأصحاب العمل والتي جاءت كالتالي:
تعريفات مهمة في القانون
حدّد القانون مجموعة من التعريفات لضمان وضوح علاقة العمل، منها:
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
الأجر: يشمل الأجر الأساسي، العلاوات، المنح، المكافآت، البدلات، نصيب العامل في الأرباح، المزايا العينية، والأجور التأمينية.
العامل غير المنتظم: من يقوم بأداء عمل غير دائم أو مهنة غير منظمة بقانون خاص.
العمل المؤقت والعرضي والموسمي: ينظم القانون طبيعة وأوقات كل نوع.
التحرش والتنمر: تم تعريفهما لضمان بيئة عمل آمنة.
المفاوضة الجماعية والمنازعات الجماعية: وضع القانون آليات لحل النزاعات العمالية بالطرق القانونية والودية.
تنظيم الأجور والعلاوات
حظر القانون تحويل العامل من الأجر الشهري إلى اليومي أو الإنتاجي دون موافقته.
الالتزام بصرف كافة عناصر الأجر والاحتفاظ بالحقوق المكتسبة.
تعديل اجتماعات المجلس القومي للأجور لتصبح نصف سنوية بدلًا من فصلية.
ساعات العمل والإجازات
لا تتجاوز ساعات العمل اليومية 10 ساعات، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد.
الإجازة السنوية: 15 يومًا في السنة الأولى، 21 يومًا من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات، بالإضافة إلى 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
للعاملين بأقل من سنة خدمة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة الخدمة بشرط قضاء 6 أشهر على الأقل.
حماية العاملات
إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
حظر الفصل أثناء إجازة الوضع أو بعدها، مع حق إنهاء العقد بسبب الزواج أو الإنجاب بشروط محددة.
حماية العمالة غير المنتظمة
إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة في حالات الطوارئ وفترات التعطل.
توفير فرص عمل لائقة وحصرهم في قواعد بيانات قومية بالتنسيق مع الدولة.
حماية حقوق العاملين والمؤسسات:
منع الفصل التعسفي واستبدال استمارة 6 بآليات قضائية واضحة.
إنشاء محاكم عمالية للفصل في النزاعات المتعلقة بالأجور والتأمينات والمعاشات.
إلزام أصحاب الأعمال بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وضمان التدريب والتوجيه المهني للعمال.
تأثير القانون على سوق العمل
من المتوقع أن يسهم القانون في تقليل النزاعات وزيادة الاستقرار الوظيفي.
جذب الاستثمارات من خلال وضوح التشريعات المنظمة لعلاقات العمل.
تعزيز حقوق المرأة وذوي الهمم، وتحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.
