وزير الاتصالات: مصر بنت منظومة متكاملة لحماية فضائها الرقمي
وزير الاتصالات: مصر بنت منظومة متكاملة لحماية فضائها الرقمي
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن مصر تعتز بعلاقاتها الدبلوماسية الممتدة منذ عقود طويلة مع جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتى تُوجت هذا العام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الشاملة، معرباً عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية خلال فعاليات المؤتمر الذى استضافته العاصمة الفيتنامية هانوي.
وتُعد هذه الاتفاقية هى أول إطار قانونى دولى شامل لمواجهة التهديدات الإلكترونية والجريمة العابرة للحدود فى الفضاء الرقمى تم اعتمداها من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 24 ديسمبر 2024 بموجب القرار رقم 79/243.
مكافحة الجريمة السيبرانية
وقع على الاتفاقية أكثر من 60 دولة، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدابير الرامية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بكفاءة وفعالية أكبر وبخاصة بشأن تبادل الأدلة الإلكترونية، فضلًا عن تشجيع التعاون الدولى فى هذا المجال، وتيسير المساعدة التقنية وبناء القدرات، ولا سيما لصالح الدول النامية.
وتتكون الاتفاقية من ديباجة وتسعة فصول تشمل: الأحكام العامة، والتجريم، والاختصاص القضائى، والتدابير الإجرائية، والتعاون الدولى، والتدابير الوقائية، والمساعدة التقنية، وتبادل المعلومات، وآلية التنفيذ، والأحكام الختامية. ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوماً من تصديق 40 دولة عليها.
وأضاف عمرو طلعت أن هذا المحفل التاريخى يمثل خطوة فارقة نحو ترسيخ نظام عالمى أكثر أمناً وعدالة فى الفضاء الرقمى، بما يعكس التزام المجتمع الدولى بالمضى قدماً فى تعزيز التعاون متعدد الأطراف إلى آفاق جديدة رحبة؛ مشيرا إلى أنه فى هذا العام الذى نحتفى فيه بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، نستحضر مسيرة العمل الأممى المشترك، ونستلهم منها القيم التى تقودنا فى العصر الرقمى الذى أصبحت فيه تكنولوجيا المعلومات هى قوامه، وخوارزميات الذكاء الاصطناعى محركه.
وأوضح أن مصر تؤمن بضرورة أن تمتد يد العدالة فى العصر الرقمى إلى الفضاء السيبرانى، تأصيلاً لمبدأ سيادة القانون فى كل زمان ومكان، سواء فى العالم الواقعى أو الافتراضى؛ مضيفا أن خبرات مصر كان لها أثر بنّاء فى إثراء النقاشات الأممية، وتقديم نموذج متكامل تسترشد به الدول فى بناء منظوماتها الوطنية، موضحاً أن الاتفاقية ترسى إطاراً محكماً للتعاون القضائى، وتفتح مسارات لتبادل الأدلة الإلكترونية والمساعدة القانونية عبر الحدود، بما يعزز سيادة القانون فى العالمين التقليدى والرقمى على حد سواء.
بناء منظومة متكاملة
وتابع أن مصر، على مدار العقدين الماضيين، عكفت على بناء منظومة متكاملة لحماية فضائها الرقمى، تتكامل فيها الأطر التشريعية مع المؤسسات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون، وفرق العمل المتخصصة فى المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، متحدة فى إطار رسالة واحدة: حماية المواطن والمؤسسات، وصون ثقة المجتمع فى الفضاء الرقمى، فى إطار رؤية بناء "مصر الرقمية"؛ مجتمع آمن، وشامل، ومستدام، ومنفتح على التجارب الدولية؛ مؤكدا أن مصر أسهمت بخبراتها القانونية والتقنية فى بلورة نص متوازن يجمع بين مقتضيات العدالة واحترام سيادة القانون.
