بعد تبرير قاتل الأم وأطفالها جريمته بـ«الخيانة».. ما عقوبة «القذف» في القانون؟
بعد تبرير قاتل الأم وأطفالها جريمته بـ«الخيانة».. ما عقوبة «القذف» في القانون؟
جريمة قاسية بجميع أركانها بطلها شخص تجرد من جميع معاني الإنسانية والرحمة بعدما تخلص من عشيقته وأبناءها الثلاثة بوضع السُم للأم وأطفالها الكبار، بينما تخلص من الطفل الأصغر بإلقائه حيا بمياه ترعة المنصورية، زاعما أن السبب خلف فعلته الشنيعة هو شكه في سلوك الأولى بالواقعة التي عرفت باسم جريمة فيصل.
عقوبة سب وقذف الضحية
خلال التحقيقات الرسمية بجريمة فيصل، قال المتهم أحمد محمد عبدالغني عبدالفتاح، 38 عامًا، وهو صاحب محل لبيع الأدوية البيطرية ويقيم في كفر طهرمس، إن الدافع خلف إقباله على فعل جريمته هو اكتشافه أن عشيقته الضحية المدعوة زيزي مصطفى عبد الجواد، 32 عاما، كانت على علاقة بآخرين أثناء إقامتها معه وأولادها في شقة سكنية بأحد شوارع منطقة اللبيني بفيصل، وذلك في أثناء تركها لمنزل زوجها إثر نشوب خلافات أسرية بينهم، بينما جمعتها علاقة غير شرعية مع المتهم.
المزاعم التي كشفها المتهم خلال أقواله الرسمية بتوجيه السب والقذف للضحية المجني عليها وأم الأبناء الثلاثة، أثارت التساؤلات بشأن هل تخفف هذه الاعترافات من عقوبة المتهم الجنائية؟ وهل يحاسب عليها؟ ما رد عليه الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، بجامعة المنيا، خلال حديثه لـ«الوطن».
وقال سعداوي إن قذف وسب المتهم للضحية يعتبر صورة من صور الدفاع عن النفس، اعتقادًا منه بأن تشويه صورة المجني عليها ووصفها بالمرأة اللعوب سيخفف من عقوبته الجنائية، وبالتالي فلا يتم حساب المتهم عليها.
وأشار إلى أن الدفاع عن النفس بسب وقذف الضحية ما هو إلا وسيلة دفاعية وليس لها أي تأثير على تخفيف العقوبة الجنائية للمتهم، إذ لفت أستاذ القانون إلى أن المتهم يواجه تهمة القتل بالسُم وعقوبتها الإعدام شنقا، بل واقترنت جريمته بثلاث جرائم أخرى وهي قتل الصغار الثلاثة، بحسب سعداوي.
حق الأسرة في الإدعاء المدني
أما بشأن أسرة الضحية فهي لها الحق في طلب الإدعاء المدني كتعويض ناشئ عن الجريمة المرتكبة بقتل الزوجة والأبناء الثلاثة، وهذا يتوقف على الرغبة الشخصية لأسرة المجني عليهم.
