مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: قانون «إعدام الأسرى» جريمة حرب مكتملة الأركان

علق السفير الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، على إقرار الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى، قائلا إن الخروج التام عن أحكام القانون الدولي الإنساني، يُعدّ «تشريعاً عنصرياً بامتياز» و«جريمة حرب مكتملة الأركان»، وجزءاً لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية، التي تُطبق على أهلنا في قطاع غزة الآن، والتي يُحتمل أن تُطبَّق لاحقاً على أبطالنا وأسرانا في السجون الإسرائيلية.

مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف

وأوضح «جبر»، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ذلك مرفوض تماما، سواءً على مستوى اتفاقيات جنيف، أو على مستوى قواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة، تؤكد عدم جواز إخضاع المحكومين أو الأسرى لأي شكل من أشكال العقوبات البدنية، أو الإعدامات القائمة على خلفيات عنصرية وتمييزية.

وشدد على أن القانون المقترح تمييزي وعنصري بوضوح، ويستهدف الشعب الفلسطيني عامةً، والأسرى على وجه الخصوص، ورأى أن ممارسات إسرائيل تُطبَّق فعلياً وبكل ما تحمل الكلمة من معنى، حتى لو كان النص لا يزال قيد الصياغة والقراءات (الأولى والثانية والثالثة والرابعة)، قبل اعتماده رسميا.

القتل البطيء للأسرى

ولفت مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إلى أن التطبيق العملي يجري عبر «القتل البطيء» المستمر والمباشر بحق الأسرى، من خلال التعذيب الوحشي، ومنع العلاج، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وصولا إلى استخدام الإعدامات.

• القانون الدولي
• الأسرى الفلسطينيون
• جريمة حرب