كما ينص قانون العمل الجديد على أنّ الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، سواء كان ثابتا أو متغيرا، ويلزم صاحب العمل بعدم تخفيضه أو المساس بحقوقه المالية إلا في حدود ما يسمح به القانون، كما يؤكد القانون على الزيادة السنوية الدورية التي تصرف للعامل بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر التأميني كحد أدنى، وفق ما يقرره المجلس القومي للأجور، ويلزم القانون المنشآت بإعلان لوائح الأجور والبدلات ونظم صرفها، ويمنح العامل الحق في التظلم حال الامتناع عن صرف الزيادة أو تأخيرها، مع حماية قانونية تضمن حصوله على كامل مستحقاته المالية.
للموظفين والعمال في القطاع الخاص.. زيادة سنوية للمرتب في انتظارك بحكم قانون العمل الجديد
للموظفين والعمال في القطاع الخاص.. زيادة سنوية للمرتب في انتظارك بحكم قانون العمل الجديد
أقر قانون العمل الجديد نظاما واضحا للزيادات السنوية في الأجور، لضمان مستوى معيشة أفضل للموظفين والعمال في القطاع الخاص، حيث يهدف القانون إلى وضع آلية ملزمة لصاحب العمل، بحيث لا تكون الزيادة مجرد خيار أو تقدير شخصي، بل قانونا يستند إلى قواعد منظمة.
زيادة سنوية إلزامية
وترصد السطور التالية نظام الزيادة السنوية في الأجور وفق قانون العمل الجديد، الذي ينص على استحقاق العامل زيادة سنوية دورية يتم تحديد نسبتها وفق اللوائح المنظمة للعمل داخل المنشآت، مع التزام صاحب العمل بإقرارها والالتزام بألا تقل عن الحد الأدنى الذي تقرره الدولة بالتشاور مع المجلس القومي للأجور، تصرف في موعد ثابت بما يضمن استقرار دخل العاملين وتحقيق التوازن بين تكاليف المعيشة وأجورهم.
ويلزم قانون العمل الجديد جهات العمل بوضع لائحة داخلية معلنة تنظم كيفية حساب الزيادة، سواء كانت وفق نسبة مئوية من الراتب الأساسي أو قيمة مالية ثابتة تضاف سنويا.
ويتيح القانون للعاملين حق الاعتراض أو رفع شكوى حال الامتناع عن صرف الزيادة أو التأخير في تطبيقها، بما يعزز الرقابة على الالتزام بالحقوق الواجبة لهم.
زيادة سنوية للمرتب
ويأتي هذا النظام في إطار توجه الدولة نحو تحسين ظروف العمل في القطاع الخاص، وتقليل الفجوة بين معدلات الأجور ومتطلبات الحياة اليومية، ويتوقع أن تسهم الزيادة السنوية الملزمة في تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحسين الإنتاجية، ورفع مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين، وبهذا يؤكد قانون العمل الجديد أنّ حقوق العامل المالية ليست محل تفاوض، بل واجب قانوني ملزِم، يضمن لهم حياة كريمة ويعزز مناخ العمل المهني في مختلف القطاعات.
