يمثل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 نقطة تحول في سوق العمل المصري، بعد سنوات من المطالبات بوضع تشريع حديث يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويضمن بيئة عمل عادلة وآمنة تدعم الإنتاج وتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي مطلع سبتمبر الماضي، بدأ تطبيق القانون رسميًا في أول سبتمبر 2025، بعد إعلانه من وزير العمل محمد جبران، في خطوة تعد نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل بالقطاع الخاص، وتأكيًدا عمليًا على التزام الدولة بترسيخ العدالة الاجتماعية وحماية الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.

وفيما يلي أبرز 7 حقوق أساسية يضمنها القانون الجديد للعامل المصري:

مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، تفتح الدولة صفحة جديدة في ملف الحقوق العمالية، تؤسس لمناخ عمل أكثر استقرارًا وعدالة، يوازن بين متطلبات الاستثمار وحقوق الإنسان في العمل، ومن أبرز الحقوق التي يضمنها القانون الجديد للعامل المصري، عقد عمل مكتوب وواضح، إذ ألزم القانون أصحاب الأعمال بتحرير عقد عمل مكتوب يتضمن جميع البيانات الجوهرية: اسم العامل، طبيعة العمل، الأجر، مكان العمل، وفترة الاختبار التي لا يجوز أن تتجاوز 3 أشهر ولا تكرر للعامل ذاته لدى نفس الجهة.

الفصل التعسفي في قانون العمل

ـ ساعات عمل عادلة وراحة أسبوعية، إذ حدد القانون ساعات العمل اليومية بـ8 ساعات كحد أقصى، مع منح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد، كما نص على حق العامل في إجازة سنوية تبدأ من 15 يومًا وتصل إلى 30 يومًا بعد عشر سنوات خدمة أو عند بلوغه سن الخمسين.

ـ حماية من الفصل التعسفي، نص القانون على أنه لا يجوز فصل العامل إلا بحكم قضائي من المحكمة العمالية، وأن أي فصل دون مبرر قانوني يعد تعسفيًا يترتب عليه تعويض عادل يقدره القاضي، كما يحق للعامل العدول عن الاستقالة خلال 7 أيام من تقديمها.

حقوق المرأة العاملة

ـ حقوق المرأة العاملة، إذ منح القانون المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر تمنح 3 مرات طوال مدة الخدمة، مع حظر فصلها أثناء الإجازة أو بسببها، كما ألزم المنشآت التي تضم عددًا من العاملات بتوفير حضانات أو التعاقد مع دور حضانة قريبة، مؤكدًا على المساواة في الأجر وعدم التمييز.

ـ أجر عادل ومنتظم، إذ حدد قانون العمل الجديد مفهومًا دقيقًا للأجر الأساسي والمتغير والحوافز، وألزم صاحب العمل بدفع الأجر بانتظام وفقًا للعقد (شهريًا أو أسبوعيًا أو يوميًا)، كما وضع سقفًا للخصومات لا يتجاوز 25% من الأجر، وأكد أنه لا يجوز توقيع أي جزاء دون تحقيق مكتوب وسماع أقوال العامل.

ـ بيئة عمل آمنة ومحترمة، إذ ألزم القانون أصحاب الأعمال بتطبيق إجراءات صارمة لمكافحة التحرش والتنمر داخل أماكن العمل، وتوفير آليات لتلقي شكاوى العاملين بسرية تامة وحمايتهم من أي انتقام، كما جرّم أي انتهاك للسلامة المهنية أو إهمال في تطبيق معايير الأمان الصناعي.

ـ سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إذ استحدث القانون محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات بسرعة وعدالة، مع إلزامها بإصدار الأحكام خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، كما شجع على التسوية الودية قبل اللجوء إلى التقاضي، لتقليل النزاعات وتحقيق الاستقرار داخل سوق العمل.

• قانون العمل
• قانون العمل الجديد
• حقوق المرأة العاملة
• الفصل التعسفي
• الإجازات السنوية