سبب إحالة الإدارية العليا بعض طعون النواب على النتيجة إلى محكمة النقض

أحالت المحكمة الإدارية العليا عدداً من الطعون المقدمة ضد نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب إلى محكمة النقض، وسط متابعة دقيقة لمستجدات العملية الانتخابية، في خطوة أثارت تساؤلات حول أسباب الإحالة ودور المحكمة العليا في منازعات صحة العضوية.

سبب إحالة الطعون للنقض

وقال اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، لـ«الوطن» إن المحكمة الإدارية العليا نظرت 259 دعوى قضائية مختلفة تتعلق بالطعون الانتخابية، وأحالت 59 طعناً إلى محكمة النقض لعدم اختصاص الإدارية العليا بالفصل فيها، وأوضح خضر أن الإحالة جاءت لأن هذه الدعاوى تتعلق بصحة عضوية النواب الفائزين اللذين فازوا بالفعل، وهو اختصاص دستوري لمحكمة النقض وفقاً للدستور المعدل 2019، بينما تتعلق الطعون الأخرى بمسائل فنية في الحصر والفرز أو مخالفة المواعيد القانونية لتقديم الطعون.

الحكم في باقي الطعون غداً السبت

وأضاف خضر أن المحكمة قررت أيضاً مد أجل النطق بالحكم في 187 دعوى إلى جلسة السبت المقبل بعد الاطلاع على المستندات واستماع المرافعات، حيث تشمل الطعون مطالب بإلغاء الانتخابات في دوائر محددة أو إعادة الفرز أو وقف إعلان النتائج مؤقتًا، وأكد أن المحكمة تتعامل بمنتهى الدقة مع الملفات المعروضة أمامها، وأن جميع السيناريوهات مرتبطة بما تكشفه المستندات وتقارير اللجان الفنية، مع مراعاة الضمانات القانونية التي تكفل سلامة العملية الانتخابية.

وأشار خضر إلى أن المحكمة رفضت 19 دعوى لرفعها بعد انتهاء المدة القانونية المقررة للطعن، مؤكدًا أن القانون يشترط تقديم الطعن خلال 48 ساعة من إعلان نتائج الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلا يصبح الطعن غير مقبول شكلاً.

• انتخابات النواب
• مجلس النواب
• محكمة النقض
• الإدارية العليا
• طعون النواب