حكم قضائي يكشف مصير عقود الانتفاع بأملاك الدولة بعد انتهاء المدة
حكم قضائي يكشف مصير عقود الانتفاع بأملاك الدولة بعد انتهاء المدة
أرست المحكمة الإدارية العليا مبادئ قانونية مهمة تتعلق بعقود الانتفاع بالأملاك المملوكة للدولة، مؤكدة أن انتهاء مدة عقد الانتفاع المحددة بالعقد يؤدي إلى انقضاء الحق تلقائياً، دون حاجة إلى أي إجراء أو تنبيه، ما لم يصدر قرار صريح بالموافقة على التجديد من جهة الإدارة المختصة.
سحب واسترداد العين محل الانتفاع
وشددت المحكمة على أنه يحق للدولة حال انتهاء العقد وعدم تجديده، الحق الكامل في سحب واسترداد العين محل الانتفاع، باعتبار أن استمرار الشغل بعدها يكون بغير سند قانوني.
كما أكدت أحقية الجهة الإدارية في تحديد قيمة مقابل الانتفاع عن فترة الشغل اللاحقة لانتهاء العقد، وذلك وفقاً لما تنتهي إليه لجان التسعير المختصة، دون التزام بتطبيق الشروط المالية الواردة بالعقد المنقضي، ومنها نسب الزيادة السنوية.
تقديم الطلب في المواعيد المحددة
وأوضحت المحكمة أن عدم تقدم المنتفع بطلب التملك أو التجديد في المواعيد التي تحددها الدولة يفقده أي حق في التمسك بالاستمرار في الانتفاع، كما أكدت أن حق الانتفاع يعد حقاً عينياً مؤقتاً متفرعاً عن حق الملكية، ينقضي بانقضاء أجله، وأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز افتراض تمديده أو تجديده ضمناً.
