من أول العقد حتى نهاية الخدمة.. دليل حقوقك في قانون العمل
من أول العقد حتى نهاية الخدمة.. دليل حقوقك في قانون العمل
وضع قانون العمل الجديد إطارًا عامًا ينظم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حماية حقوق العاملين في مختلف مراحل التشغيل، بدءًا من التعيين وحتى انتهاء علاقة العمل، فقد أكد القانون الجديد حظر تشغيل أي عامل سخرة أو جبرًا وتجريم جميع صور التحرش أو التنمر أو العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي داخل بيئة العمل، على أن تحدد لوائح المنشآت الجزاءات التأديبية المقررة في هذا الشأن.
عدم التمييز بين العاملين في بيئة العمل
كما حظر القانون أي تمييز بين العاملين أو المتقدمين للعمل أو المتدربين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو النقابي أو المستوى الاجتماعي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على أن المزايا المقررة للمرأة أو الطفل أو الأشخاص ذوي الإعاقة لا تُعد تمييزًا محظورًا طالما استهدفت الحماية أو الدمج في سوق العمل.
كما نص قانون العمل الجديد على بطلان أي شرط أو اتفاق ينتقص من حقوق العامل حتى لو كان سابقًا على صدور القانون، مع استمرار العمل بأي مزايا أو شروط أفضل مقررة في عقود العمل أو لوائح المنشآت أو الأعراف السائدة، حتى في حال تغيير الكيان القانوني للمنشأة أو انتقال ملكيتها، وفقًا للمادة 6 في القانون.
وأعفى القانون الدعاوى العمالية من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي، كما أعفى العمال من ضريبة الدمغة على الشكاوى والطلبات، دون اشتراط توقيع محامٍ على صحف الدعاوى في أغلب الحالات.
يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية ، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأى قانون آخر، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
ماذا يفعل العامل حال إفلاس المنشأة؟
وأكّد القانون أن حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها لا يعفي أصحاب الأعمال من الوفاء بحقوق العاملين، مع إلزام الجهة الإدارية المختصة بمتابعة تنفيذ تلك الحقوق في المواعيد المحددة وفقا للمادة رقم 8.
كما نص قانون العمل على مسؤولية أصحاب الأعمال المتعددين بالتضامن عن الوفاء بجميع الالتزامات القانونية، وكذلك استمرار عقود العمال في حال دمج المنشأة أو تقسيمها أو انتقال ملكيتها بأي صورة، مع تحميل الخلف المسؤولية بالتضامن عن تنفيذ الحقوق.
علاوة سنوية للعامل لا تقل عن 3% من الأجر التأميني
وأقر القانون حق العامل في علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، مع جواز عرض تخفيضها أو الإعفاء منها على المجلس القومي للأجور حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية استثنائية، وفقا للمادة 12 من قانون.
