ضوابط تشغيل الأجانب في قانون العمل الجديد.. الرسوم والمهن المحظورة وحالات الإلغاء
ضوابط تشغيل الأجانب في قانون العمل الجديد.. الرسوم والمهن المحظورة وحالات الإلغاء
كتبت: أم كلثوم أحمد
نظم قانون العمل الجديد فصلًا كاملًا لتنظيم تشغيل الأجانب في مصر، محددًا الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص العمل، إلى جانب الالتزامات الواقعة على أصحاب الأعمال والعاملين الأجانب، يأتي ذلك ضمن حزمة من التعديلات التي تستهدف ضبط بيئة العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية ويخدم متطلبات التنمية الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين جذب الكفاءات الأجنبية وحماية حقوق العمالة الوطنية.
كيف ينظم قانون العمل تشغيل الأجانب؟
نصت المادة 69 من قانون العمل الجديد على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
وأكّد القانون على أن يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يُحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
ونص القانون على أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذى يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه ، ولا يزيد على 150 ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال 7 أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
ضوابط الإبلاغ عن غياب العامل الأجنبي وإعادته لبلده
كما ألزم القانون صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
ويلتزم صاحب العمل الذى يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك، ويُصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.