كيف ينظم قانون العمل الجديد سياسات التشغيل؟.. اعرف حقوقك
كيف ينظم قانون العمل الجديد سياسات التشغيل؟.. اعرف حقوقك
وضع قانون العمل الجديد إطار تشريعي منظم لسياسات التشغيل يهدف إلى ضبط سوق العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل مع مراعاة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية وضمان دمج الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة.
ونص قانون العمل الجديد في مادته رقم (32) على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية، على أن يتولى المجلس رسم السياسة العامة للتشغيل، ووضع النظم والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات أسواق العمل، والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ضرورة الحصول على شهادة القيد
وألزمت المادة رقم (33) كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل.
كما اشترط القانون، في بعض المهن والحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة ضمن مستندات القيد، وذلك لضمان كفاءة العامل وجودة الأداء.
أوجب القانون على المنشآت القائمة والجديدة إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة بعد استيفاء بياناتها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العامل للعمل مع تدوين رقم الشهادة وتاريخها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كذلك ألزم القانون المنشآت بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من بدء النشاط، ببيان مفصل عن عدد العمال، ومؤهلاتهم، ومهنهم، وفئاتهم العمرية، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها، على أن يجري تحديث هذه البيانات سنويًا خلال شهر يناير، مع بيان الوظائف الشاغرة والملغاة، والاحتياجات المتوقعة للعام التالي.
وأوجب قانون العمل الجديد جميع المنشآت بالتعاون مع الوزارة المختصة في توفير البيانات والمعلومات اللازمة لإنشاء وتحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل، بما يتيح إعداد دراسات دورية ترصد احتياجات السوق، والتغيرات التي تطرأ عليه، وتسهم في التخطيط السليم للتشغيل وتقليل معدلات البطالة.
حظر التفرقة بين الأشخاص في بيئة العمل
كما حظر القانون كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار القانون إلى أن العاملين الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
