رئيس «العامة للاستثمار» يبحث ترويج الفرص المصرية عالميا بالتعاون مع أحد البنوك

بحث المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سبل التعاون في الترويج للفرص الاستثمارية بمصر مع وفد أحد البنوك العاملة في مصر، مؤكدا أهمية استغلال قدرات وانتشار المؤسسات المصرفية العالمية للترويج لجهود الإصلاح الاقتصادي المصري، وتطوير رسائل إعلامية مناسبة لكل سوق تعمل فيه هذه المؤسسات.

تعريف قاعدة عملاء البنك بآخر تطورات بيئة الاستثمار في مصر

واتفق الجانبان على أهمية تعريف قاعدة عملاء البنك بآخر تطورات بيئة الاستثمار في مصر، تشريعياً وإجرائياً، استغلالاً لقاعدة عملاء البنك الضخمة، التي تشمل 42 مليون عميل في 62 دولة ومنطقة حول العالم، وخاصةً بعد الخطوات التي اتخذها البنك في خطته للتحول نحو التركيز على قطاعي التجارة العالمية وتمويل الشركات، ما يتماشى مع خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة الاستثمارات الموجهة للتصدير.

وبحث الجانبان وضع خطة للترويج المشترك للفرص الاستثمارية بمستهدفات وتوقيتات مُحددة، لضمان وصول صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري لعملاء البنك في كافة أنحاء العالم.

وأضاف «الجوسقي» أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة ومرونة خلال السنوات الماضية رغم التحديات العالمية والإقليمية، اعتماداً على التنوع القطاعي، والإنفاق الضخم على البنية التحتية، والذي تجاوز 550 مليار دولار خلال 10 سنوات، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي سهلت وصول البضائع والخدمات المصرية إلى أسواق 70 دولة تضم 3.6 مليار مستهلك، وتستحوذ على 60% من الناتج الإجمالي العالمي.

وأوضح ممثل البنك، أن الكثير من عملاء البنك من كبار المستثمرين العالميين راغبون في التعرف على التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، خاصةً من دول الصين والهند وانجلترا والولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن الطفرة التي شهدتها البنية التحتية المصرية من طرق وموانئ ساهمت في تعظيم الدور المصري في حركة التجارة العالمية، ما يجعلها ركن أساسي في سلسلة القيمة المضافة القارية والإقليمية.

13 قطاعا اقتصاديا مستهدفا لجذب الاستثمار

ولفت إلى أنَّ الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، حددت 13 قطاعا اقتصاديا مستهدفا لجذب الاستثمار، وفق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، داعيةً البنك لتعريف عملائه بهذه القطاعات التي تتمتع بمزايا تنافسية وسياسات حكومية داعمة.

وأكد استهداف الحكومة المصرية جذب استثمارات صينية في قطاعي الطاقة المتجددة والسيارات، داعيةً البنك لتعريف عملائه من المستثمرين الصينيين بالتسهيلات المُقدمة للمستثمرين عموماً وللمستثمرين الصينيين خاصةً، ومنها إنشاء وحدة متخصصة للمستثمرين الصينيين تحت مظلة الهيئة، والسماح للشركات الصينية باستخدام عملة اليوان في التعاملات المالية والاستثمارية بمصر.

• لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،
• المؤسسات المصرفية العالمية
• عملاء البنك
• الإصلاح الاقتصادي المصري