متحدث «الإخوان الإرهابية»: محمد كمال لم يفرض قرار المواجهة داخل «الجماعة»
متحدث «الإخوان الإرهابية»: محمد كمال لم يفرض قرار المواجهة داخل «الجماعة»
قال محمد منتصر، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان الإرهابية سابقاً، إن ما يُتداول بشأن فرض الدكتور محمد كمال وآخرين قرار المواجهة داخل جماعة الإخوان «غير صحيح تماماً» ويعد «مغالطة تاريخية».
وأوضح، خلال «بودكاست» يحيى موسى المتهم في حادث مقتل النائب العام المصري، أن القرار لم يكن في بدايته قرار مواجهة، بل كان «قرار دفاع» اتُّخذ في يناير 2013، أي قبل أحداث عزل محمد مرسي بنحو ستة أشهر، في ظل ما وصفه بحوادث حرق مقرات الجماعة مضيفاً أن هذا التوجه استند حينها إلى فتاوى تتعلق بـ«دفع الصائل». وأشار إلى أن القرار لم يكن مبادرة فردية من محمد كمال، بل سبق وجوده في هذا الإطار، لافتاً إلى أن الأخير «قام لاحقاً بتنظيم هذا الملف وترتيبه، بل أوقفه في البداية إلى حين ضبط مساره».
وأشار إلى أن تلك الفترة شهدت توترات، من بينها اشتباكات واعتداءات على مقرات جماعة الإخوان، معتبراً أن المشهد كان «سريالياً» في ظل وجود التيار الإسلامي في الحكم آنذاك. وعن تفاعل القواعد، ذكر أن هناك تأييداً واسعاً داخل صفوف الجماعة بمختلف الأعمار، مشيراً إلى أن بعض الأعضاء كانوا يبدون رغبة قوية في المشاركة. وبيّن أن القرار اتُّخذ عبر آليات تنظيمية «مؤسسية وشورية»، موضحاً أنه تم اللجوء إلى تشكيل ما سُمي بـ«مجلس مشورة» بعد تعذر اكتمال النصاب في مجلس الشورى، حيث جرى تمثيل المحافظات وأخذ آرائهم، قبل اعتماد القرار من الإدارة العليا.
وأضاف أن هذا المسار سبقه حسم الجانب الشرعي، من خلال الرجوع إلى هيئة شرعية داخل الجماعة، والتي أعدت دراسات واستندت إلى آراء عدد من العلماء، قبل الانتقال إلى القرار الإداري.
وكشف «منتصر» أن نتائج التصويت داخل جلسة المشورة أظهرت موافقة 67 عضواً مقابل رفض 14، معتبراً أن ذلك يعكس «قراراً شورياً مكتمل الأركان». ونوه بأن هناك تراجعاً لاحقاً عن هذا القرار حدث «بشكل غير شوري»، لافتاً إلى إعلان صدر في فبراير 2015 من قبل محمود حسين، قال فيه إنه لا يزال يشغل منصب الأمين العام، رغم وجوده خارج البلاد، وهو ما اعتبره البعض مخالفاً للوائح التنظيمية التي تشترط وجود شاغل المنصب داخل مصر.
