عداد الكهرباء ليس دليل ملكية.. خطأ قانوني شائع عند شراء شقة سكنية
عداد الكهرباء ليس دليل ملكية.. خطأ قانوني شائع عند شراء شقة سكنية
يقع كثير من المواطنين في أخطاء قانونية عند شراء العقارات، إذ يعتقد البعض أن وجود عداد الكهرباء أو المياه باسم البائع، أو حيازته لعقد شقة، يعد ضمانًا كافيًا لسلامة الملكية، رغم أن الواقع القانوني قد يكشف خلاف ذلك ويعرض المشتري لمشكلات كبيرة مستقبلًا.
عدادت الكهرباء ليست دليل ملكية
من جهته، قال بسام أبورحمة، الخبير القانوني، إن عدادات الكهرباء والمياه تُعد قرينة على الحيازة فقط وليست دليلًا على الملكية، موضحًا أن وجود العدادات باسم شخص لا يعني بالضرورة أنه المالك الحقيقي للعقار أو أنه لم يقم ببيعه لشخص آخر.
العقود الابتدائية ليست كافية لإثبات الملكية الكاملة
وأضاف، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العقود الابتدائية التي يحملها البائع قد تكون غير كافية لإثبات الملكية الكاملة، خاصة إذا كان العقار قد تم بيعه أكثر من مرة أو كانت هناك مشكلات في تسلسل الملكية، مؤكدًا أن فحص المستندات القانونية وسلسلة الملكية من خلال محامٍ متخصص أمر ضروري قبل إتمام أي عملية شراء، مشدداً علي أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجل فى الشهر القعاري فقط .
وأشار إلى أن بعض الشقق قد تكون مخالفة أو صادرة لها تراخيص غير مكتملة، ما قد يعرقل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري لاحقًا، مؤكدًا أن الاستعانة بمحامٍ مختص في القضايا العقارية يضمن حماية أموال المشتري والحفاظ على حقوقه القانونية.
