«النقض» تقر حق الورثة في إثبات «صورية عقود البيع الصادرة من المورث» بالطرق القانونية

12:35 م | الاثنين 22 يونيو 2026

حسمت محكمة النقض، نزاعًا قانونيًا متكررًا يتعلق بعقود البيع التي يبرمها المورث قبل وفاته، مؤكّدة حق الورثة في الطعن على التصرفات التي يُشتبه في إخفائها وصية مستترة أو صدورها بقصد الإضرار بحقوقهم في الميراث.

الطعن على عقد البيع

وأكدت المحكمة في حكمها، أن الوارث الذي يطعن على عقد البيع الصادر من مورثه بدعوى أنه يخفي وصية مستترة أو صدر في مرض الموت يحق له إثبات حقيقة العقد وكشف صورية عقد البيع بكافة طرق الإثبات القانونية.

حماية حقوق الورثة

وأوضحت محكمة النقض أن حماية حقوق الورثة والحفاظ على قواعد الميراث يقتضيان تمكين الوارث من تقديم الأدلة والقرائن التي تكشف حقيقة التصرف، حتى لو كان العقد يحمل في ظاهره جميع أركان عقد البيع الصحيح.

وشددت المحكمة على أن العبرة ليست بالألفاظ المكتوبة في العقود، وإنما بحقيقة الإرادة والمقصد الحقيقي للمتصرف، فإذا ثبت أن عقد البيع لم يكن بيعًا حقيقيًا، وإنما وسيلة لإخفاء وصية مستترة أو نقل الملكية بعد الوفاة، جاز للمحكمة استبعاد وصف البيع وإعمال الأحكام القانونية الخاصة بالميراث وتقسيم التركة.

وأضافت أن القضاء لا يتوقف عند ظاهر المستندات، بل يبحث في الوقائع والملابسات المحيطة بالعقد، للتحقق مما إذا كان التصرف بيعًا منجزًا أم وصية مستترة أُفرغت في صورة عقد بيع للتحايل على قواعد الميراث والإضرار بحقوق الورثة.