بند في عقود البيع قد يحرمك من إثبات عيوب الشقق والسيارات.. «المعاينة النافية للجهالة»

09:44 ص | الاثنين 29 يونيو 2026

في الوقت الذي يوقّع فيه آلاف المواطنين يوميًا على عقود بيع الشقق والسيارات والأراضي وغيرها من المعاملات، يغفل كثيرون عن قراءة بعض البنود التي قد تُغيّر مسار النزاع بالكامل إذا ظهرت مشكلة بعد إتمام التعاقد، ويعد بند «المعاينة النافية للجهالة» من أكثر البنود القانونية التي تثير الجدل، نظرًا لما قد يترتب عليه من آثار تمس حقوق المشتري وإثبات عيوب المبيع أمام القضاء.

ومن جهته، قال الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي، إن التوقيع على بند «المعاينة النافية للجهالة» دون قراءة مضمونه أو فهم آثاره القانونية يُعد من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من المتعاقدين، خاصة في عقود البيع الخاصة بالشقق والسيارات والعقارات.

التوقيع على البند يُضعف مطالبة المشتري بإصلاح العيوب الخفية

وأضاف «سعداوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ هذا البند يعني من الناحية القانونية أن المشتري يُقر بأنه عاين محل العقد معاينةً كاملةً ودقيقةً، ووقف على حالته الفعلية، وقَبِل استلامه بالحالة التي هو عليها، وهو ما قد يُضعف موقفه عند المطالبة لاحقًا بالاستناد إلى بعض العيوب الظاهرة في المبيع التي كان من الممكن اكتشافها وقت المعاينة.

البند لا يمنع المشتري في جميع الأحوال من اللجوء إلى القضاء

وأوضح أن وجود هذا البند لا يمنع المشتري في جميع الأحوال من اللجوء إلى القضاء، إلا أن أثره القانوني يكون بالغ الأهمية عند نظر النزاع، إذ تستند المحكمة إلى ما وقّع عليه المتعاقد، لذلك يجب عدم التوقيع على أي عقد بيع قبل قراءته بدقة وفهم جميع التزاماته وآثاره القانونية.

وأكد أستاذ القانون الجنائي أن قراءة بنود العقد قبل التوقيع ليست إجراءً شكليًا، بل تمثل وسيلة أساسية لحماية الحقوق وتجنب النزاعات، مشيرًا إلى أن الاستعانة بمحامٍ قبل إبرام العقود المهمة، خاصة عقود بيع العقارات والسيارات، قد توفر على المتعاقدين الكثير من المشكلات والخسائر القانونية مستقبلًا.

وشدد على أن التوقيع على أي عقد يجب أن يسبقه التأكد من جميع البنود، وعدم الاكتفاء بالثقة أو الوعود الشفوية، لأن العقد المكتوب هو المرجع الأول أمام القضاء، وما يرد فيه من إقرارات قد يكون له أثر حاسم في الفصل في أي نزاع مستقبلي.