هل يجوز توقيع أكثر من جزاء على العامل بسبب نفس المخالفة؟.. قانون العمل يوضح

09:53 ص | السبت 08 أغسطس 2026

لطالما كانت الجزاءات التأديبية من أكثر الأمور التي تشغل العاملين وأصحاب الأعمال، خاصة عندما يرتكب العامل مخالفة داخل مقر العمل، لذا يتساءل كثيرون حول مدى أحقية صاحب العمل في توقيع أكثر من عقوبة على العامل بسبب الواقعة نفسها، وهل يمكن الجمع بين الخصم من الراتب والإنذار أو أي جزاء تأديبي آخر عن المخالفة ذاتها؟.

ومع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وضع القانون ضوابط واضحة لعملية التحقيق مع العامل وتوقيع الجزاءات التأديبية، بما يضمن عدم معاقبة العامل أكثر من مرة عن المخالفة الواحدة، مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها قبل توقيع أي جزاء.

هل يجوز توقيع أكثر من جزاء على العامل بسبب المخالفة نفسها؟

نصت المادة 140 من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بشكل صريح على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، وبالتالي، لا يجوز معاقبة العامل مرتين عن نفس الواقعة، فإذا تم توقيع جزاء تأديبي عليه بسبب مخالفة محددة، فلا يجوز توقيع جزاء تأديبي آخر عليه عن المخالفة نفسها، كما حظر القانون الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقا لأحكام الجزاءات المالية وبين أي جزاء مالي آخر، إذا تجاوز ما يتم اقتطاعه أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

ما الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل؟

وحدد قانون العمل الجديد الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات داخل المنشأة، ومنها:

الإنذار الكتابي.

الخصم من الأجر الأساسي.

تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.

الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على عام.

الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر.

الفصل من العمل وفقا للضوابط القانونية، ويكون الاختصاص بتوقيعه للمحكمة العمالية المختصة.

شروط الجمع بين معاشين للزوجة والأبناء في قانون التأمينات الجديد

هل يمكن تشديد الجزاء على العامل؟

وأجازت المادة 144 من قانون العمل الجديد تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، بشرط أن تقع المخالفة الجديدة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بالجزاء السابق، وهنا توجد نقطة مهمة، فالتشديد يكون بسبب مخالفة جديدة، وليس توقيع عقوبة إضافية على الواقعة القديمة نفسها.

ما شروط توقيع الجزاء على العامل؟

لم يكتفي القانون بمنع توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة، لكنه وضع أيضا إجراءات يجب اتباعها قبل معاقبة العامل، وتنص المادة 141 على أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد:

إبلاغه كتابة بما نسب إليه.

سماع أقواله وتحقيق دفاعه.

إثبات إجراءات التحقيق في محضر يودع في ملف العامل.

بدء التحقيق خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة.

أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.

وفي المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الأساسي بما لا يزيد على أجر يوم واحد، يجوز أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يتم إثبات مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

ما الحد الأقصى للخصم من راتب العامل؟

وضع القانون ضوابط أيضا للجزاء المالي، إذ لا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على 5 أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يتم اقتطاع أكثر من أجر 5 أيام من الأجر الأساسي في الشهر الواحد وفاء للجزاءات التي يتم توقيعها على العامل.

ماذا يفعل العامل إذا حصل على أكثر من جزاء عن المخالفة نفسها؟

إذا فوجئ العامل بتوقيع أكثر من جزاء تأديبي عليه بسبب الواقعة نفسها، فعليه الاحتفاظ بقرارات الجزاء ومحاضر التحقيق وأي مستندات متعلقة بالمخالفة، لأن المادة 140 من قانون العمل الجديد تضع قاعدة واضحة تمنع توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.