قبل ما تمضي عقد العمل.. 5 بيانات إلزامية لازم تراجعها وفق القانون

06:22 م | الجمعة 11 سبتمبر 2026

يقبل كثير من الباحثين عن فرص العمل على توقيع العقود الجديدة دون مراجعة جميع بنودها، خاصة مع التركيز على قيمة الراتب والمسمى الوظيفي فقط، إلا أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 حدد بيانات أساسية يجب أن يتضمَّنها عقد العمل، وهو ما يجعل مراجعتها خطوة مهمة قبل التوقيع.

5 بيانات يجب مراجعتها في عقد العمل

ووفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، يجب أن يتضمَّن عقد العمل عددًا من البيانات الأساسية، وتستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

1- تاريخ بداية العقد

يجب أن يتضمَّن عقد العمل تاريخ بداية العقد بشكل واضح، حتى يكون موعد بدء علاقة العمل محددًا بين الطرفين.

2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل

يشترط أن يتضمَّن العقد اسم صاحب العمل، إلى جانب عنوان محل العمل، بما يحدد جهة العمل ومكان أداء الوظيفة.

3- بيانات العامل

يتضمَّن العقد اسم العامل، ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، بالإضافة إلى البيانات اللازمة لإثبات شخصيته.

4- طبيعة ونوع العمل

يجب أن يوضح العقد طبيعة ونوع العمل محل التعاقد، حتى تكون المهام الوظيفية المتفق عليها محددة وواضحة للعامل وصاحب العمل.

5- الأجر وموعد وطريقة صرفه

من أهم البيانات التي يجب مراجعتها قبل التوقيع، قيمة الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، بالإضافة إلى سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

قانون العمل

كما نص قانون العمل على أن يُحرر عقد العمل كتابة باللغة العربية من 4 نسخ، يحتفظ صاحب العمل بإحداها، وتسلم نسخة للعامل، وتودع نسخة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، ونسخة لدى الجهة الإدارية المختصة، وبالتالي، يجب على العامل الحصول على النسخة الخاصة به والاحتفاظ بها، خاصة أنها تتضمن البنود والبيانات التي تم الاتفاق عليها مع صاحب العمل.

ماذا يحدث إذا لم يوجد عقد مكتوب؟

عدم وجود عقد مكتوب لا يعني بالضرورة ضياع حقوق العامل، إذ أجاز القانون لكل من العامل وصاحب العمل إثبات علاقة العمل ومدتها والحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة، ومع ذلك، يظل وجود عقد مكتوب والحصول على نسخة منه أمرًا مهمًا لتوثيق طبيعة العلاقة بين الطرفين، وما تم الاتفاق عليه بشأن الوظيفة والأجر وغيرها من المزايا.

فترة الاختبار في عقد العمل

ومن البنود التي يجب الانتباه إليها أيضًا فترة الاختبار، إذ نص قانون العمل على ألا تزيد فترة الاختبار على 3 أشهر، كما لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد، لذلك، يجب مراجعة هذا البند والتأكد من أن المدة المحددة في العقد لا تتجاوز الحد الذي نص عليه القانون.

قبل التوقيع.. ماذا تراجع؟

وقبل وضع التوقيع على عقد العمل، يجب التأكد من أن البيانات الواردة فيه تعكس الاتفاق الفعلي بين الطرفين، خاصة اسم صاحب العمل، ومكان العمل، وطبيعة الوظيفة، وقيمة الأجر، وطريقة وموعد صرفه، والمزايا المتفق عليها، كما يجب قراءة العقد كاملًا وعدم الاكتفاء بمراجعة الراتب أو المسمى الوظيفي فقط، مع الاحتفاظ بالنسخة الخاصة بالعامل بعد إتمام التوقيع.